بعد قيام قوات من الأمن بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، وما تابعه من احتجاجات وحدوث أعمال شغب، والتعدى على بعض المؤسسات واقتحام أقسام الشرطة وحرق كنائس، بدأت العديد من المؤشرات السلبية للاقتصاد المصرى تلوح فى الأفق مما ينذر من زيادة عمق جراح الاقتصاد الذى مازال يعانى منذ ثورة 25 يناير 2011، وما تابعها من أحداث حتى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه. وعن وضع السياحة، أعلنت شركة «توي» الألمانية للسياحة، أن الطلب على مصر تراجع بوضوح مؤخراً، مضيفة أن حجوزات موسم الصيف الجارى تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بموسم العام الماضي. بسبب أحداث العنف الجارية فى مصر، أوقفت روسيا بيع الرحلات الروسية إلى المقصد السياحى المفضل لدى الروسيين. كما أعلنت شركتا «توماس كوك» و«توي» الألمانيتان للسياحة الجمعة، إلغاء رحلاتهما السياحية إلى مصر حتى 15 سبتمبر المقبل، نظراً للاضطرابات التى تشهدها البلاد. وذكرت شركة «توماس كوك» فى مقرها بمدينة أوبارورزل الألمانية، أن أسباب إلغاء الرحلات هى الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر وإرشادات السفر الأخيرة للخارجية الألمانية، والتى أوصت اليوم عدم السفر إلى جميع أرجاء مصر. من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعا حاداً بعد تفجر أعمال عنف فى أنحاء البلاد، إثر قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدى الرئيس السابق محمد مرسي. فبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها فى 6 أسابيع. ومن جانبه، قال محمد البهى إنه منذ أحداث 25 يناير الوضع الأمنى مترد، ما كان له الأثر السلبى على الاستثمارات القائمة أو التى كانت ترغب الدخول إلى السوق المصرية، وما يشهده الشارع المصرى حالياً من اضطرابات، المستثمر الأجنبى عندها يفكر فى نقل استثماراته إلى دول مجاورة، لعدم المخاطرة. وأضاف البهى فى تصريحات هاتفية لمصراوي، إن المستثمر الأجنبى يقيس حجم المخاطرة، بمقايس خاص به، من خلال الصور التى يراها فى وسائل الإعلام وتصريحات مسئولين فى دولته. واعتبر البهى أن أى اضطرابات تؤثر سلبياً على القطاع الصناعي، نتيجة اعتماده على أصول، وتخوف أصحابها ما ستفسر عنه الأوضاع والمستقبل، وهذا عكس الأرباح التى تعتمد على الصفقات والمغامرة.
