إحالة المغربي ومنصور ورشيد وعز وفضلي لمحكمة الجنايات

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام أمر بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق والإماراتي وحيد متولي يوسف ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفي منصور إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة.
كما أمر بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز في قضية أخري لمحكمة الجنايات بذات التهم.
وتعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربي إلي تلقي النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3/2/2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيرًا للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فدانًا مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلي شركة أخبار اليوم للاستثمار وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص.
ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذي سبق هذا التعاقد إلي شركة أخري استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يسهم فيها الوزير المتهم مما حقق له وللشركة المشترية ربحًا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد علي 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنًا لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة موسسة أخبار اليوم سابقًا ببيع هذه الأرض إلي شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارًا لشركة بالم هيلز وأبرم المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي شركته.
بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدمًا بعرض صوري يؤدي إلي تفضيل عرض الشركة الأجنبية ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض إلي شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
وفيما يتعلق بالقضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد، عمرو محمد عسل وأحمد عبدالعزيز عز فتعود وقائعها إلي تلقي النيابة العامة بتاريخ 7/2/2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.
كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم وجواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يسهمون فيها حرصًا علي استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظًا علي حقوق العاملين والمساهمين فيها.
وطلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان وأن هناك وقائع أخري وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين مازالت تجري التحقيقات بشأنها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.