حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 15 اكتوبر القادم ميعادا لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رتبة مشير وإطلاق اسمه على الميادين والشوارع الرئيسية، وذلك لانحيازه للشعب المصرى وتلبية مطالبه بعد خروجه فى مظاهرات 30 يونيو. وأكد المحامى مقيم الدعوى لطفى إبراهيم، والتى حملت رقم «63549 لسنة 67 قضائية»، أن قرار الفريق السيسى جاء مخاطرة على حياته لتلبية مطالب الشعب المصري، بعد ثورة لم تكن تحقق أهدافها إلا بعد قرار الجيش المصرى. واختصمت الدعوى كلا من الرئيس المؤقت عدلى منصور، ووزير الحكم المحلى بصفتيهما، مشيرة أن تدخل القوات المسلحة وعزل الرئيس مرسى منع نشوب حرب أهلية فى البلاد.