حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 15 اكتوبر القادم ميعادا لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رتبة مشير وإطلاق اسمه على الميادين والشوارع الرئيسية، وذلك لانحيازه للشعب المصري وتلبية مطالبه بعد خروجه في مظاهرات 30 يونيو. وأكد المحامي مقيم الدعوى لطفي إبراهيم، والتي حملت رقم «63549 لسنة 67 قضائية»، أن قرار الفريق السيسي جاء مخاطرة على حياته لتلبية مطالب الشعب المصري، بعد ثورة لم تكن تحقق أهدافها إلا بعد قرار الجيش المصري. واختصمت الدعوى كلا من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الحكم المحلي بصفتهما، مشيرة أن تدخل القوات المسلحة وعزل الرئيس مرسي منع نشوب حرب أهلية في البلاد.