عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع بعثة البنك الدولى، لمناقشة تمويل البنك لمشروعات الصرف الصحى، خاصة المشروعات الملحة، التى من الممكن أن يتسبب تأخيرها فى أضرار صحية وبيئية وذلك فى إطار جهوده لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الخدمية التى تهم المواطنين. وصرح وزير الإسكان بأنه عرض على بعثة البنك الدولى إمكانية البدء بالمساهمة فى مشروع الصرف الصحى بشارع القومية العربية بإمبابة، نظرا للحاجة الملحة والعاجلة لذلك، حيث يوجد طفح للصرف الصحى مستمر، نتيجة البناء العشوائى فى المنطقة، الذى أدى إلى زيادة كميات الصرف الصحى عن الطاقة الاستيعابية للمشروع، وهو ما يتطلب إعادة التصميم، وزيادة الطاقة الاستيعابية. وأضاف الوزير: تم أيضا مناقشة إمكان مساهمة البنك الدولى فى شراء المعدات اللازمة للتحرك العاجل فى المناطق التى يحدث بها مشاكل فى الصرف الصحى، وطفح، وتسربات، وتحتاج إلى شفاطات وعربات كسح سريعة، موجودة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى للتحرك السريع، ومواجهة هذه المشكلات. كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التى يمولها البنك الدولى حاليا بمحافظات الجمهورية، وإمكانية تحويل المخصصات المالية من بعض المشروعات لأخرى تمثل خطورة، أو التى قاربت على الانتهاء، ووعد مسئولو البنك الدولى بالرد سريعا على هذه الطلبات.. وقال المهندس إبراهيم محلب: إننا نسعى إلى حل المشكلات القائمة سواء بالتمويل المتاح، أو بمصادر تمويل غير تقليدية، ولن نقف عاجزين أمام مشاهد طفح مياه الصرف الصحى فى الشوارع، وكما كررت أكثر من مرة، سنطرق جميع الأبواب بحثا عن تمويل للمشروعات الخدمية ذات الأهمية للمواطنين، وسنصارح الجميع بإمكاناتنا، وأهدافنا. من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاليين بالمجلس لمدة شهرين، بعد انتهاء فترة توليهم المسئولية، وذلك لحين اختيار رئيس ومجلس إدارة جديدين. وصرح وزير الإسكان بأن الهدف من هذا القرار هو اختيار مجموعة من الكفاءات التى تدير هذا المرفق الحيوى، الذى يتعامل مع مطالب المواطنين الحياتية بصورة يومية، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، سيكون على عاتقه مسئولية كبيرة، وهى مواصلة الجهد المبذول لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالجودة المطلوبة، وحل شكاوى المواطنين اليومية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع. وخلال الاجتماع شدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة أن تكون هناك وقفة لتعديل القوانين، وتغليظ عقوبة جريمة التعدى على ممتلكات المجتمع، فعندما يقوم مواطن بالتعدى على خط مياه شرب بالكسر لرى أرضه، فيجب أن تكون هناك محاسبة شديدة تجاه مثل هذه الأفعال، وعقوبة رادعة لغيره.
