قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة يوم 23 أغسطس الجارى لمناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية ونسبة ال1% خصم من المنبع للضرائب بديلا عن عقد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها فى نفس التوقيت لمناقشة ميزانية النقابة. وأعلن مجلس النقابة العامة عن رفضه لنسبة ال1% خصم من المنبع لتأثيرها على اقتصاديات الصيدليات بالإضافة إلى عدم قبول مشروع قانون الكادر والذى ينتقص من حق الصيدلي، دعا جموع الصيادلة إلى الحضور والمشاركة الفاعلة فى الجمعية لاتخاذ قرارات مصيرية للقطاع الصحى بأكمله. ومن جانبه، أكد د. أحمد عبيد عضو النقابة العامة للصيادلة أن العمومية سوف تناقش تطورات مشروع كادر المهن الطبية الذى استجد عليه تعديلات بعد تعليق العمل بمجلس الشورى ومنها خروج صيادلة قطاع الأعمال من الكادر، وتم وضع الصيدلى والتمريض فى مرتبة واحدة، فضلا عن تمييز البشريين والأسنان عن الصيادلة فى ثلاث نقاط فهمة هى: سنوات الأقدمية - العلاوة السنوية - علاوة الكادر.. وأضاف عبيد أن العمومية ليس على جدول أعمالها مناقشة سحب الثقة من المجلس الحالى كما يزعم البعض والتى قد دعت لها بعض الصيادلة لسحب الثقة من المجلس الاخوانى بعد ثورة 30 يونيو مشيرا إلى إمكانية دراسة جميع سبل التصعيد بداية من الاستقالات الجماعية لمجلس النقابة والخروج من اتحاد المهن الطبية إلى الاضراب العام.