شهد محيط مجلس الوزراء بالقصر العيني تجمهرا لعدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حيث حاولوا التظاهر أمام المقر في أول أيام عمل الحكومة الجديدة برئاسة د.حازم الببلاوي واشتبك أنصار مرسي مع قوات الأمن والأهالي في محيط مقر مجلس الوزراء فيما كثفت قوات الأمن تواجدها في المنطقة وانتشرت قوات الصاعقة في محيط السفارة الأمريكية لتأمينها. وكان عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قد دعا للاحتشاد أمام مجلس الوزراء للاعراب عن رفضهم للحكومة الجديدة. أنصار المعزول حاصروا مبني «روزاليوسف» وقذفوه بالحجارة وزجاجات المياه وحاولوا الاعتداء علي عدد من العاملين بالمؤسسة واشتبكوا مع رجال الأمن وتدخل عدد من المتظاهرين منهم وردد سلمية سلمية للفصل ما بين الغاضبين من أنصار الإخوان والعاملين ب«روزاليوسف». هتف المتظاهرين ضد الجيش والصحافة ومجلس الوزراء الجديد، وعطلوا حركة سير السيارات لمدة ساعتين قبل أن تعود للانتظام عقب تمركزهم أمام مجلس الوزراء. في السياق ذاته أمهل أهالي وسكان حي مدينة نصر شرق القاهرة والمحيطين بمنطقة رابعة العدوية المعتصمين حتي عصر الخميس لفض الاعتصام بارادتهم قبل أن يتدخلوا هم لفضه بالقوة. أحد المعتصمين في ميدان رابعة يدعي «م.ح» جاء من محافظة المنيا قال ل«روزاليوسف» إنه حصل علي مبلغ 100 جنيه من قيادات الإخوان المشرفين علي الاعتصام في رابعة مقابل الحضور ليوم واحد غير أنه فوجئ بهم يصادرون بطاقته الشخصية حتي لا يخرج من الميدان، وأشار إلي أن من يرغب في مغادرة الاعتصام يتعرض للتعذيب من قبل القائمين عليه، لافتا إلي أنه علم بأن المعتصمين ينوون التجهيز لموقعة ضخمة يوم 10 رمضان استنادا إلي تصريح صفوت حجازي علي المنصة الذي قال إنه رأي في منامه عثمان بن عفان يخبره أن أحد الشباب ينفذ عملية تفجيرية في ميدان التحرير يوم 10 رمضان اللافت أن عناصر جماعة الإخوان انتهجت في تحركاتها علي مدار الأيام الماضية نفس تكتيك تحرك مجموعات الالتراس والبلاك بلوك في شل حركة المرور الشوارع، الأمر الذي لا ينفصل عن انضمام ما يقرب من 1000 شاب لمجموعات الالتراس بعد الثورة كانوا جميعا ممن شكلوا التراس عبدالمنعم أبوالفتوح لتفتيت أصوات الشباب الثوري. تسلمت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتي كشفت النقاب عن أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري مؤخرا، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجماعة الإسلامية مع أعضائها ومناصريها. وكشف تقرير تحريات الأمن الوطني أنه ثبت من واقع إجراء التحريات، أن مرتكبي جرائم التحريض علي العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري هم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق. والداعية صفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد، وسعد عمارة عضو مجلس الشوري المنحل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية. وأشارت التحريات إلي أن الواردة أسماؤهم من المتهمين، حرضوا أنصارهم علي ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وانتهجوا العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلي عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي منصبه. وأضافت التحريات إن القيادات الإخوانية المتهمة،اتفقت أيضا مع ذوي الأنشطة الإجرامية لشل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي أمام دار الحرس الجمهوري لتحقيق أغراضهم. وذكرت التحريات أن المتهمين كونوا "مجموعة إعلامية" من قياداتهم تضم جهاد عصام الحداد، وأحمد سبيع، وخالد حمزة، ومجدي عبد اللطيف وآخرين، تتولي فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة.
