بعد جدل كبير انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز التعاقد علي بيع أراض صحراوية بتوشكي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان لشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية بمبلغ 5 ملايين جنيه وبواقع 50 جنيهًا للفدان الواحد لمخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات. وأوضحت الفتوي الصادرة بشأن مراجعة العقد المزمع إبرامه بين الشركة الإماراتية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التي لا يجوز مخالفتها، وأن قانون المناقصات والمزايدات عندما أجاز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة حدد الحالات التي يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر، وذلك في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة، وأن النصاب الذي يجوز التعاقد عليه بالأمر المباشر يتحدد بعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ومائة فدان في الأراضي الصحراوية. وصرح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن مشروع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد علي مساحة 100 ألف فدان بالأمر المباشر دون اتباع طريق المزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة وبهذه المساحة التي تخالف الحدود المرسومة قانونًا يعد أمرًا غير مشروع ومخالفًا للقانون. وأكدت الفتوي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللجوء في جميع تصرفاتها المتعلقة بالأراضية الصحراوية الداخلة في ولايتها لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وعدم جواز لجوئها لأي قانون آخر في هذا الشأن.
