أعلن اتحاد المنظمات الحقوقية والمكون من منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ومركز الحريات لحقوق الانسان وجمعية عيون مصر ومركز الحياة لحقوق الانسان ومركز الفجر للدراسات وجمعية اتحاد شباب مصر وائتلاف منظمات المجتمع المدني. وقرر الاتحاد تشكيل لجنة للبحث والاستقصاء برئاسة شادي طلعت، ومحمد الحمبولي واحمد عبد الحميد المحامون، وياسر أغا، للوقوف علي حقيقة الاحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري. وبدأت اللجنة في الاستماع لجميع الأطراف ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة خاصة قناة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، تصريحات القوي السياسية المختلفة. كما تقوم اللجنة بسماع شهود العيان وأفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، من خلال 50 ناشطاً حقوقياً، وتوصلت اللجنة أن أحداث العنف بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر وليس وقت الصلاة بعد التراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة.. بأن اعتلت عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حاملة قنابل المولوتوف وأسلحة والتزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصي درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري ثم اندفعت عناصر جماعة الإخوان وانصارها بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً. غلب علي عناصر جماعة الإخوان فكرتان الأولي أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم علي الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بالاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! وترسخت لدي عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري رداً دفاعياً بعد أن أصيب منهم عدد كبير وسقط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلي والمصابين تضاربت الأرقام حول أعدادها ولم نصل إلي رقم دقيق إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون مائتي مصاب. وحاول السياسيون من جماعة الإخوان، استغلال الموقف كمكسب سياسي، دون النظر إلي أن من سقطوا هم مصريون محرمة دمائهم. وابدي اتحاد المنظمات الحقوقية قلقه ازاء عدد من الأمور مطالباً الأزهر الشريف بتوضيح معني الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعاً. يحمل اتحاد المنظمات الحقوقية، المسئولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة، بسبب الابقاء علي رؤوس الفتنة أمثال صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع وغيرهم فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.
