أعلن اتحاد المنظمات الحقوقية في بيانه الصادر منذ قليل أنه قام بالبحث والاستقصاء حول أحداث العنف التي وقعت صباح أمس الاثنين؛ من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، ومتابعته عمل قناة الجزيرة؛ باعتبارها القناة التي تساند الإخوان. وأكد البيان أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 50 ناشطًا حقوقيًّا برئاسة كل من شادي طلعت - محمد الحمبولي - أحمد عبد الحميد - ياسر أغا؛ بهدف الاستماع إلى كافة الأطراف ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة، والتقت اللجنة بشهود عيان وأفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، وكذا عناصر من جماعة الإخوان. وتوصلت اللجنة إلى الآتي: أولاً: بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر. ثانيًا: بدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة. ثالثاً: اعتلت عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب إسلامية تساندها أسطح المباني حاملة قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. رابعًا: التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة، مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري. خامساً: اندفعت عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً. سادساً: غلبت على عناصر جماعة الإخوان فكرتان: الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام؛ لرفضه عزل الرئيس مرسي. سابعاً: ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. ثامناً: كان رد قوات الحرس الجمهوري ردًّا دفاعيًّا بعد أن أصيب منهم عدد كبير. تاسعاً: سقط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين تضاربت الأرقام حول أعدادهم. عاشراً: حاول السياسيون من جماعة الإخوان استغلال الموقف كمكسب سياسي دون النظر إلى أن من سقطوا هم مصريون محرمة دماؤهم. وأعلن اتحاد المنظمات الحقوقية قلقه إزاء عدد من الأمور، وهي: أولاً: ضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين، وأن قتل المصريين ليس شهادة، وإنما هو أمر حرام شرعاً. ثانياً: مشكلة أحداث العنف التي وقعت قد تحاول جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دولاً أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة. ثالثاً: ينادي اتحاد المنظمات الحقوقية المجتمع المصري بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. رابعًا: يحمل اتحاد المنظمات الحقوقية المسئولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رءوس الفتنة، أمثال صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.
