يتقدم أصحاب المقطورات بمذكرة إلي الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل للمطالبة بإلغاء المادة 7 في قانون المرور التي تحظر سير المقطورات في عام 2012 وكذلك إلغاء الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة ووضع حد أقصي للحمولات حفاظاً علي الطرق. قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء والمسئولة عن أصحاب المقطورات إن الأسانيد التي تم الاعتماد عليها لاقرار إلغاء المقطورات غير سليمة وصدر القرار لصالح مجموعة من أصحاب المصالح ويضر بأصحاب المقطورات، مؤكداً أن المقطورات ليست السبب في ارتفاع معدل الحوادث علي الطرق. أضاف أن بروتوكول وزارة المالية الخاص بتعديل المقطورات مات قبل أن يولد مؤكداً أن غالي وضع الخطة لصالح بعض المنتجين علي حساب أصحاب المقطورات حيث كان البروتوكول يقضي بتسليم المقطورات دون ثمن. أوضح الزيني أن المذكرة ستطالب أيضاً بإلغاء الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة ووضع حد أقصي للحمولات حفاظاً علي الطرق مؤكداً أن تلك الغرامات لن تسدد تكاليف صيانة الطرق نتيجة الحمولات الزائدة كما أنها تدخل جيوب بعض المستفيدين بالهيئة ولا تعود علي الدولة.