بنوك محلية استدعت جزءًا من أرصدتها الخارجية لتوفير الدولار استعدادًا لأى ظروف

أكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك «مصر» ثانى أكبر بنك فى السوق المحلية - ورئيس اتحاد المصارف العربية أن مصرفه يجرى حاليًا مفاضلة بين عدد كبير من بنوك الاستثمار الاقليمية والعربية من أجل اسناد عملية بيع حصته فى بنك «سامبا» السعودى ،حيث يمتلك البنك حصة نسبتها 2.5% فى المصرف السعودى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فى الوقت الراهن سقف زمنى لإتمام عملية البيع، لكنها تتوقف على الحصول على عروض جيدة.
وأشار بركات فى تصريحات خاصة إلى أن مصرفه لجأ إلى استدعاء جزء من أرصدته فى الخارج نهاية الاسبوع الماضى وذلك لتدعيم حجم السيولة بالنقد الأجنبى فى جميع الفروع التابعة له خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتوفير ما يلزم من الدولار والعملة المحلية على السواء للعملاء، وكذا البنوك التى تطلب نقدًا أجنبيًا من خلال الانتربنك الدولارى لمواجهة احتياجاتها الملحة.
ووصل إلى مطار القاهرة مساء الخميس الماضى قيمة 175 مليون دولار لصالح بنكى «الأهلى» و«مصر» ووصلت القيمة على شحنتين، الأولى عبارة عن 47 طردًا بها 75 مليون دولار لصالح بنك مصر، أما الثانية فكانت عبارة عن 62 طردًا بها 100 مليون دولار قادمة لصالح البنك الأهلى المصرى، وقد استدعى بنك القاهرة فى وقت سابق 20 مليون دولار من الخارج، وصلت إلى مطار القاهرة فى 13 طردا من لندن على متن طائرة الخطوط السويسرية.
وأشار بركات إلى أن اللجوء إلى الأرصدة الخارجية إجراء يقوم به بنك «مصر» وجميع البنوك العاملة فى السوق بشكل طبيعى فى الظروف التى تستدعى توفير قيمة أكبر من النقد الأجنبى فى فروعها، حيث تمتلك البنوك المصرية أرصدة لها فى الخارج بالنقد الأجنبى، هذه الأرصدة عبارة عن ايداعات فى البنوك الأجنبية تستطيع من خلالها البنوك المصرية الحصول على عائد من النقد الأجنبى المتوافر لديها وغير المستخدم، مشيرًا إلى أنه فى حالة الرغبة فى استخدام هذا النقد بسبب ظروف ما أو طلب زائد تقوم البنوك باستدعاء هذه الأرصدة لتوفير احتياجات السوق.
وقال بركات: «نظرًا للمخاوف من حدوث اضطرابات فى البلاد فى الأيام القليلة المقبلة فقد كان اللجوء إلى الأرصدة الخارجية مهمًا لتوفير قيمة أكبر من النقد الأجنبى للسوق لمواجهة أى زيادة فى الطلب وتوفير ما يلزم منها فى كل فرع فى الوقت الحالى تحسبًا لإمكانية تعذر نقل الأموال من فرع إلى آخر بالشكل المطلوب فى الأيام المقبلة».
وأوضح أن ثمة فروعًا للبنك تمثل مراكز رئيسية للنقد الأجنبى فى كل منطقة، هذه الفروع تغذى الفروع الأصغر، وذلك فى الأوقات الطبيعية، أما فى الوقت الراهن فقد رأت إدارة البنك ضرورة توفير النقد الأجنبى فى جميع الفروع بالشكل الذى يتناسب مع عملاء كل فرع.
وأشار رئيس بنك «مصر» إلى أن أرصدة مصرفه فى الخارج تتكون من الدولار واليورو والاسترلينى والريال السعودى بشكل أساسى، وأوضح بركات أن السيولة بالنقد الأجنبى والعملة المحلية فى السوق المصرية بصفة عامة مطمئنة إلى حد كبير وتستطيع مواجهة احتياجات البلاد.
وطبقًا لأحدث تقرير للبنك «المركزى المصرى»، فإن قيمة أرصدة البنوك المصرية بالخارج تبلغ 11.5 مليار دولار (80 مليار جنيه مصرى) فى نهاية مارس 2013 ، كذلك فإن هناك 2.9 مليار دولار مستثمرة فى أوراق مالية أجنبية.
ولم ينكر رئيس مجلس إدارة بنك «مصر» أن هناك ضغوطًا قائمة على الاقتصاد نتيجة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة،إلا أنه ذكر أن القطاع المصرفى يعد من أقوى القطاعات فى العالم وذلك بسبب ارتفاع القاعدة الرأسمالية للبنوك، وزيادة السيولة لديها،وتغطيتها لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها بشكل كبير، وأكد أن البنك «المركزى» يتابع عن كثب كل التطورات فى القطاع المصرفى ولا يتوانى أو يتأخر عن إصدار القرارات التى من شأنها معالجة أى خلل .
وقال بركات: «الأزمة العالمية حدثت فى أوروبا والولايات المتحدة بسبب مشكلات فى البنوك، أما الوضع فى مصر فيختلف حيث إن البنوك قوية وتستطيع المساهمة بشكل كبير فى رفع معدلات النمو،لكن ذلك يتوقف على ظروف البلاد، ومدى تهيئة المناخ لعودة الاستثمارات والسياحة ودوران عجلة الانتاج».
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء بنك «مصر» خلال العام المالى الجارى قال بركات: «بنك مصر يحقق أرباحًا مطردة من عام إلى عام، ومؤشرات هذا العام جيدة للغاية، لكن لا يمكن الافصاح عنها إلا بعد اعتمادها بشكل نهائى» وذكر محمد بركات أن مصرفه واجه تحديات كبيرة فى السنوات الماضية نتيجة نقل محفظة الديون المتعثرة من بنك «القاهرة» إليه وهو ما خلق فجوة فى المخصصات استطاعت ادارة البنك مواجهتها لكن ذلك كان يؤثر على الأرقام النهائية للأرباح، حيث كان يتم الاقتطاع من الأرباح لردم فجوة المخصصات.
وأضاف بركات أن بنك «القاهرة» مملوك لبنك «مصر» وكلاهما مملوك للحكومة، والبنكان تحسنت نتائج أعمالهما بشكل متسارع،وذلك نتيجة خطط إعادة الهيكلة والاصلاح المستمر، لافتًا إلى أن بنك «مصر» ينوع من منتجاته لتمويل الأفراد والشركات وهو الأمر الذى يتطلبه السوق لاستمرار نمو الكيانات المصرفية الكبيرة.