كتب- أحمد إمبابي وولاء حسين في محاولة لإشراك القوي السياسية في مواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي عقد الرئيس محمد مرسي جلسة للحوار الوطني مع ممثلي الأحزاب السياسية ورموز مؤسسات الدولة في مقر رئاسة الجمهورية أمس لاطلاعهم علي مضمون تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة. اللافت أن الحوار الذي يفترض فيه أن يكون بمثابة اجتماع مجلس إدارة الدولة المصرية لمناقشة كيفية التحرك في مواجهة الأزمة المصيرية التي تواجه البلاد اقتصر علي محاولة من جانب الرئاسة، لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، حيث حرص الرئيس علي دعوة القوي المعارضة للاصطفاف معا وتنحية الخلافات، ولم يخرج عن كونه اعترافا صريحا بالتهديدات التي تواجه مصر، علي عكس الخطاب التطميني الذي تبنته مؤسسات الدولة منذ إعلان أثيوبيا بدء تحركها لتحويل مجري النهر قبل أربعة أيام. حضر الحوار من جبهة الانقاذ التي قاطعت دعوات الرئاسة للحوار د.عمرو حمزاوي فيما وجهت الدعوة لكل من د.سيد البدوي ود.محمد أبوالغار ولم يشاركا في اللقاء، وشارك فيه ممثلون عن عدة أحزاب إسلامية ومدنية بالإضافة إلي ممثلين عن الكنائس المصرية الثلاث، في المقابل لم توجه الدعوة لخبراء أو متخصصين فنيين في ملف حوض النيل. خلال اللقاء الذي أذيع علي الهواء مباشرة، حمل الرئيس مرسي النظام السابق مسئولية تدهور العلاقة بين مصر وأثيوبيا وقال إنه زار أثيوبيا مرتين وزار أكثر من دولة أفريقية وأن العلاقة مع هذه الدول تشهد «حالة من الانتعاشة» علي حد تعبيره. الحضور أكدوا ضرورة الحفاظ علي مصالح مصر في النيل وشددوا علي أن طريقة التعامل مع الأزمة تحتاج إلي فنيين متخصصين بالملف لوضع استراتيجية متكاملة للتحرك وليس الاكتفاء بجلسات للحوار مع القوي والأحزاب السياسية، خاصة أن أغلبية الحضور كانوا من ممثلي الأحزاب القريبة من حزب الحرية والعدالة. من جهته وصف د. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة تقرير اللجنة الثلاثية بغير المطمئن، وقال: علينا إثبات قدرتنا علي الحفاظ علي حقوقنا في نهر النيل، موضحا أن قضية المياه بالنسبة لنا تعد قضية حياة أو موت خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التي تشهدها البلاد. بدوره طالب المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط باستخدام الاستراتيجية التي تعاملت بها الدولة المصرية مع أحداث سيناء الأخيرة وعملية تحرير الجنود السبعة المختطفين، مشيرا إلي ضرورة أن يستغل الضغط الشعبي في الوصول إلي اتفاقيات تضمن الحقوق المصرية. عمليا أحال الرئيس مرسي ملف الأزمة إلي د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي أن يقدم له خلال ساعات خطة تحرك عاجلة للتعامل مع الموضوع والرد علي الجانب الأثيوبي ومخاطبة المجتمع الدولي إن لزم الأمر. وكشف مصدر مسئول بملف حوض النيل ل«روزاليوسف» أن تقرير اللجنة الثلاثية أوصي بضرورة تعويض الجانب الأثيوبي لمصر عما تفقده من طاقة كهرومائية جراء تشغيل سد النهضة، كما حذر من تغيير في تركيبة مياه النهر والاطماء وحذر أيضا من عدم كفاءة الدراسات التي سيقام وفقها السد الأثيوبي، مطالبا بإعادتها. وعلمت «روزاليوسف» أن خطة التحرك التي أعدها مجلس الوزراء تتضمن عددا من السيناريوهات في مقدمتها تحرك دولي ودبلوماسي عاجل وإقامة دعوي قضائية أمام الجهات الدولية المختصة وتتضمن تحركا علي مستوي مجلس وزراء المياه الأفارقة من خلال طرح القضية علي الاجتماع المقبل في القاهرة، وكانت «روزاليوسف» قد انفردت بنشر تفاصيل الخطة في التقرير الذي كتبه الزميل أحمد قنديل في عدد أمس.
