انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية 4 مواد بقانون الانتخابات، و9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك عقب انتهائها من أعمال رقابتها السابقة عليهما. المحكمة انتهت إلى عدم دستورية المواد أرقام (3، 13، و16، و44) من قانون انتخابات مجلس النواب.كما انتهت المحكمة إلى عدم دستورية المواد أرقام: (1، و2، و10، 12، و16،و22، و31، و38، و69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إرسال القانونين بعد تعديلهما إلى مجلس الشورى. صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من جانبه أكد أن نسبة أعضاء الحرية والعدالة داخل مجلس الشورى هى 42 % مشيرا إلى أنهم الأقرب إلى الموافقة على اقتراح مشروع السلطة القضائية ويحتاج إلى 50% صوت واحد. «صالح» نفى ما تردد عن انتقام المحكمة الدستورية من أعضاء مجلس الشورى واتجاه النية لحله بسبب مناقشة قانون السلطة القضائية مشددا على أن هذا القانون هدفه تعديل بعض المواد بالقضاء مشيرا إلى أن لهم سلطة التشريع بالكامل وفقا للدستور، وأضاف صبحى أنه لا تجوز إقالة القاضى من منصبه لأن ذلك يعد عزلا غير دستورى، مشددا على أن قانون تخفيض سن التقاعد لن يحيل قاضيا إلى التقاعد. كان مجلس الشورى أقر فى إبريل الماضى نسخة معدلة من قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وأحالهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور.