انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية 4 مواد بقانون الانتخابات، و9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك عقب انتهائها من أعمال رقابتها السابقة عليهما. وقال مصدر قضائى بالمحكمة، إن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية المواد أرقام (3، 13، و16، و44) من قانون انتخابات مجلس النواب. كما انتهت المحكمة إلى عدم دستورية المواد أرقام: (1، و2، و10، 12، و16،و22، و31، و38، و69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إرسال القانونين بعد تعديلهما إلى مجلس الشورى. a