يبحث مشروع الجسور الدولية الذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية غدا الأحد والاثنين برعاية وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الاوروبى وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الانمائية وقيادات منظمات الاعمال.. حيث يهدف المشروع لخلق تحالفات استراتيجية بين اكثر من الف شركة اوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى بهدف خلق استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا، واساليب الادارة الحديثة، والتسويق المشترك فى دولة ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة. وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية «الإسكامى» أن المرحلة الثالثة من مشروع «الجسور الدولية»، تهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثى، وأوضح أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دولة ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى ستة قطاعات محددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا نجميع المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة. لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي. وأضاف الوكيل إنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع، ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص، مع التركيز على السوق المصرى الذي يتضمن مناطق التجارة الحرة، التى تتجاوز 1،6 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى، والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من اجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية. وقال إن هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية، التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليارات دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007. وأكد الوكيل أن قطاع النقل واللوجيستيات، من أهم القطاعات التى تم إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحها مصر، إلى جانب أهميتة لخدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن جانبه أوضح علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية، ومنسق المشروع، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتين بنجاح، الأولى فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير الماضي، فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية، بمشاركة كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، والثانية فى مدينة انطاليا بتركيا يومى 21 و22 فبراير الماضى، فى مدينة بمشاركة الشركات المصرية فى خمسة قطاعات، تضمنت سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والانشاءات، وقطاع السياحة. كذلك أوضح أن مرحلة الإسكندرية ستتضمن 6 قطاعات، وذلك فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية التى ستعرض خطوط التمويل الميسر سواء تلك التابعة للاتحاد الأوروبى، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع. وأكد أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائى، ويأتى من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التى تتلقاها مصر.
