اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي أمس بالتمرد علي الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الامني، ملوحاً بإمكانية اقامة دعوي قضائية ضده. وقال النجيفي: إن المالكي حرض نواب الشعب علي عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الامني، مضيفاً المالكي أن يشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي علي يد الإرهاب لا أن يكون محرضاً علي خرق الدستور والقوانين. وفي الوقت نفسه ذكر مصدر أمني عراقي أن عدداً من المسلحين بينهم انتحاريون استولوا أمس علي مقر لسرية تابع للجيش العراقي في حي الرسالة بالقرب من المجلس البلدي بقضاء الطارمية شمال بغداد، بعد اشتباكهم مع حراس المقر، مشيراً إلي أنه لم يعرف بعد عدد القتلي من الجانبين. وأشار المصدر إلي أن تعزيزات أمنية وصلت إلي مكان الحادث للسيطرة علي الوضع ، فيما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلي المكان لإخلاء الضحايا. كما لقي ثمانية أشخاص علي الأقل مصرعهم في هجمات متفرقة شمال العراق،وكانت بغداد وعدد من المحافظات العراقية قد شهدت أمس الأول سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وبعبوات ناسفة. ومن جانبه أعلن المالكي عن تغييرات في المواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية ستبدأ الاعتماد أكثر علي الكلاب البوليسية لقدرتها علي الكشف عن المتفجرات أكثر من الأجهزة التي تستخدمها قوات الأمن حالياً. وشدد المالكي علي أن حكومته ستتصدي لكل من يسعي لإعادة أجواء الحرب الطائفية إلي البلاد. وفي السياق نفسه حذر برلمانيون عراقيون من ان الوضعين الأمني والسياسي في البلاد لايبشران بخير لوجود من يحرض علي قتل الأبرياء عن طريق اطلاقه التصريحات الطائفية، داعين الأجهزة الأمنية إلي الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأمن المواطن. فيما توعدت أوساط قانونية وسياسية أردنية بالتصعيد ضد السفارة العراقية في عمان، عقب حادثة تعرض أحد محامي هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، للضرب المبرح مع مجموعة من أنصار حزب البعث الاشتراكي، خلال فعالية نظمتها السفارة الخميس الماضي، بينما قالت وزارة الخارجية الأردنية بأنها طلبت رسميا توضيح ما جري.
