تقدمت شركات مضارب أرز القطاع العام بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل للمطالبة بزيادة المساحة المنزرعة من الأرز خلال الموسم الجارى إلى مليون و 350 ألف فدان بدلا من 1.1 مليون فدان فى الموسم الماضى. وشددت المذكرة على أهمية إلزام الفلاح بتوريد نصف طن على كل فدان وإعلان سعر عادل للطن لايقل عن 2000 جنيه وحماية الفلاح من السماسرة وضرب الاحتكار لفرض الاستقرار على سوق الأرز مما يتيح التوسع فى سياسة التصدير إلى الخارج مع ضرورة تدبير المساحات التخزينية المناسبة وأكدت المذكرة التى حصلت روزاليوسف على نسخة منها على توفير مالا يقل عن 2 مليار جنيه لشراء الأرز من الفلاحين حتى لايتدخل التجار والسماسرة فى عملية الشراء ومن ثم عدم تحقيق المستهدف من التوريد والذى يجب ألا يقل عن مليون طن لتوفير احتياجات البطاقات التموينية. من جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية: إن على الحكومة أن تتعامل مع توريد الأرز على غرار توريد محصول القمح حتى تتمكن من تحقيق المستهدف. وأبدى رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية تخوفه من ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة بعد تصدير كميات كبيرة منه إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن نفاد المخزون الاستراتيجى من الأرز بعد ضرب جميع الكميات الموجودة بمخازن مضارب الدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية ورشيد ودمياط – بلقاس. وشدد منير حسن على ضرورة اصدار مجموعة من القرارات التنظيمية لسوق الأرز فى مقدمتها حظر التخزين وإلزام الفلاح بتوريد نصف طن أرز للسلع التموينية على كل فدان يتم زرعها لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن مليون طن. ومن جانبه أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن تصدير الأرز يواجه أزمة كبيرة بعد اعتراض بعض الدول العربية على استقباله . وقال شحاتة: إن إجمالى الكميات التى عرضتها الشركات للتصدير منذ إلغاء الحظر بلغ نحو 500ألف طن وأشار شحاتة إلى أن سعر الرخصة لتصدير الطن الواحد تراوحت ما بين 150 و 250 جنيها مطالباً بإلغاء الرسم الصادر على طن الأرز والذى يصل إلى 1000 جنيه حتى يتمكن الأرز المصرى من اختراق أسواق جديدة وبأسعار تنافسية. وأضاف أن متوسط سعر الأرز عالمياً يصل إلى 4500 جنيه للطن فى حين بلغ سعره محلياً 2000 جنيه.
