طالب عدد من نواب مجلس الشورى بإقالة وزير الداخلية محملين رئيس الجمهورية مسئولية ما حدث من ازمات بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقالوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه امس للاعلان عن اعتصامهم بمجلس الشورى «الدولة وداخليتها فشلت فى حماية الارواح وممتلكات المصريين». ودعا النواب الى تفعيل سيادة القانون ورفع الغطاء السياسى اى انتهاكات لحقوق المواطنين وكذلك ايقاف الجلسات العرفية مشددين على ضرورة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإقالة النائب العام وتشكيل لجنة تقصى حقائق احداث الاتحادية و بورسعيد والمقطم و الازهر والخصوص والكاتدرائية. وكان النواب قد بدأوا المؤتمر بهجوم على الاعتداءات على الكنيسة والازهر واصفين ما حدث بالذى يهدد الوحدة الوطنية. ونشبت مشادات كلامية بين النواب بسبب ما قاله رامى لكح من ان « 8 اقباط ماتوا لانهم مسيحيون بالخصوص وهناك تهديدات للمسيحيين فى بنى سويف يوم 26 و الدولة تشاهد المهازل ووزير الداخلية صامت وعليه ان يستقيل فورا او يقال ممن عينه وهاجم النواب ما قاله لكح من ان « ما يحدث بداية لتطهير عرقى فى مصر و الشعب المصرى غير مطمئن « حيث صرخ محمد ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد « لن نسمح بفتنة طائفية ونرفع شعار الهلال والصليب. ومنع النواب ممدوح رمزى من الكلام بعد ان ابدى اتفاقا مع ما قاله لكح حيث صرخ النواب فى وجهه « لا نريدها فتنة ولابد من ضبط النفس ونعلم عمق الجرح الذى يعانى منه الوطن. وقال محمد الحنفى ابو العينين « الاحداث المؤسفة التى تمر البلاد سوف تعصف بالجميع والوحدة الوطنية ضرورة حتى لا يتم نسف الكيان الوطن. وحمل ابو العينين الرئيس مسئولية ما يحدث منتقدين سماح قانون الانتخابات باستخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وتابع « لابد من محاكمة من تسول له نفسه ذرع الفتن والشهيد شهيد الوطن وليس مسجداً أو كنيسة. وهاجم د. ايهاب الخراط الاعتداءات على الازهر او الكنيسة واضاف « ما حدث يمس قلب الوطن فالعبث يقترب من رموز مصر. وقال « نرفض الاعتماد على الجلسات العرفية التى تعبر عن ممارسات القرون الوسطى واعلاء سيادة القانون وتغيير النائب العام هو الحل. وقال سامح فوزى « القانون فى اجازة وهذا يفتح الشهية على ممارسة الاجرام فى حق الوطن ومن ارتكبوا هذه الجريمة ليسوا مجهولين للداخلية التى لم تحقق مع احد ولابد من التطبيق الحازم للقانون ونرفض اضعاف هيبة الازهر والكنيسة.
