استمع إبراهيم العياط مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية بإشراف المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النيابة الكلية أمس إلى أقوال الناشطة السياسية ميرفت موسى صاحبة واقعة الضرب بالقلم أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أحال البلاغ المقدم ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد خيرت الشاطر المسئول عن المقر الإدارى للجماعة، وياسر محمد البشلاوى، وصهيب محمد إمام، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومأمور قسم المقطم، ورئيس قوة تامين المقطم، ومرتكبى واقعة صفع ميرفت موسى إلى المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة للتحقيق فيه.
وجاء فى البلاغ أنه بتاريخ 16 مارس الماضى قام المشكو فى حقهم بديع وحسين والشاطر بتحريض الرابع والخامس بالاعتداء بدون وجه حق على ميرفت فوزى محمد موسى، بأن قام الرابع بصفعها على وجهها، والقيام بسبها هو والمتهم الخامس بألفاظ لا يسع لها البلاغ، وكذلك شرعوا فى خطفها والتهديد بهتك عرضها فى شارع 10 أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، حيث كانت ميرفت متواجدة فى الشارع فى وقفة للتعبير عن رأيها من خلال الرسم على الأرض ولم ترتكب أى جريمة سوى ممارسة حقها وفقاً لنص المادة 45 من الدستور، والتى تنص على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.. كما قام المتهمان الرابع والخامس باستعراض القوة أمام الشاكية وآخرين بما يستوجب العقاب بتهمة البلطجة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة لقيام المتهم الرابع بارتكاب جريمة الضرب.. أما عن المشكو فى حقهم من السادس وحتى العاشر فقد تقاعسوا عن أداء واجبهم المنصوص عليه بالدستور والقانون فى حماية ميرفت صاحبة البلاغ وآخرين من الاعتداء عليهم من قبل باقى المشكو فى حقهم من الأول وحتى الخامس، بامتناعهم عن تحمل المسؤلية الدستورية والقانونية فى حماية المواطنين من الاعتداء على حرياتهم حال علمهم بحدوث الاعتداء طبقا لمهام وظائفهم.. وأرفق بالبلاغ «سى دى»، وحافظة مستندات، وطلبت ميرفت اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهم، وفقا لما تراه النيابة باعتبارها الأحق والأجدر بحماية المواطنة المصرية، وطلبت قبول إدعائها بالحق المدنى ضد العشرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وحمل البلاغ توقيع 6 محامين، وتضامن تحالف المنظمات النسوية وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر.
