أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إلي أن الحكومة عازمة علي مواجهة مشكلة نقص الكهرباء خلال الفترة المقبلة من خلال اعتماد المبالغ اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وأن هناك مشاورات تجري حاليا مع بعض الدول الشقيقة لهذا الغرض خاصة العراق وليبيا وتكرير كميات من البترول المستورد منها بمعامل التكرير المصرية. وأوضح في تصريحات صحفية عقب زيارته لمقر الهيئة العربية للتصنيع للتعرف علي امكانات التعاون معها في مجال الطاقة أنه في إطار التغلب علي مشكلة الكهرباء تم شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز الأمر الذي كان له تأثير ايجابي علي هذا القطاع خلال الفترة الماضية. وطالب الوزير المواطنين بالمشاركة في تحمل المسئولية عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة التي ازداد استهلاكها بنسبة تزيد علي 11٪ سنويا مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع أصحاب الصناعات كثيفة الطاقة لتحريك مواعيد التشغيل وكذلك الاعتماد علي اللمبات الموفرة بأعمدة الإنارة بالشوارع من خلال الطاقة الشمسية. وقال الوزير إن وزارة الكهرباء قررت دعم الهيئة العربية للتصنيع من خلال شراء توربينات توليد الكهرباء من الرياح حتي يمكن استكمال امتياز الهيئة مع الشريك الألماني موضحا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبه أوضح الفريق عبدالعزيز سيف الدين أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت ضمن خطتها تحقيق هدف استراتيجي لوزارة الكهرباء والطاقة يشتمل في زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال تأهيل كوادرها الفنية في مجالات تصميم وإنتاج واختبار معدات الطاقة المتجددة وتوطين تكنولوجيا تصنيع توربينات الرياح عالية القدرة من خلال رخصة فنية حصلت عليها الهيئة فضلا عن إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بقدرة «600» كليووات تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء في ديسمبر 2010. جاء هذا خلال بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العربية للتصنيع والذي تم توقيعه بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. وقال المهندس إمام «إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الإستراتيجية التي يعمل القطاع جاهدا لتنفيذها وتستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي 20%من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام 2020». وأضاف أن بروتوكول التعاون يشمل العديد من المجالات ومن بينها اختبارات وتقييم الأداء لمعدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في هذه المجالات، الأطر العامة لدراسات الجدوي الفنية والبيئية والاشتراطات اللازمة لمعدات ومحطات الطاقة المتجددة المخطط إنشاؤها بالإضافة إلي دراسة المقترحات الخاصة بإنشاء مشروعات مشتركة بين الطرفين.
