اعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها سوف تقوم بإعفاء الذين لم يسددوا المطالبات الدورية للفاتورة بدءا من شهر أبريل الماضي وحتي الفاتورة المستحقة حاليا ممن المصاريف الإدارية المقررة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة الربع سنوية البالغ قيمتها 36 جنيها في حالة سداد المطالبات في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2011 مع إعفائهم من قيمة اشتراك شهري فبراير ومارس 2011 الحاليين. أوضح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن في حالة عدم السداد في نهاية مارس المقبل سوف يتم إعادة قطع الخدمة مرة أخري مطالبين العملاء بالتوجه لأقرب منفذ تحصيل لسداد المطالبات في موعد أقصاه نهاية مارس لافتا إلي أن مراكز التحصيل بالشركة تعمل حاليا بكفاءة لتحصيل المطالبات الحالية والمتأخرة.