تستمر الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية واتحادها العام في تلقي طلبات التعويضات عن الأعمال التخريبية والخسائر التي حدثت للتجار وأصحاب المحال والمنشآت الصغيرة نتيجة أحداث يناير. التعويضات التي أكدت وزارة المالية أنها تدفعها للمضارين وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنشآت المضارة بناء علي السجل التجاري وحجم الأعمال التي كانت تقوم بها والرواتب الشهرية التي كانت تدفع للعاملين ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية التجار بالقاهرة أن الغرفة أعدت لجنة طوارئ يسمح من خلالها بمساعدة اللتجار المضارين من الأحداث لملء استمارات التعويضات وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان عودة أصحاب الأعمال مرة أخري للعمل وصرف التعويضات العادلة.