أبدى بنك «الاستثمار الأوروبى» رغبته فى تمويل مشروع نفق بورسعيد أحد أهم مشروعات محور تطوير قناة السويس، وأعلنت الأمانة الفنية لتنمية محور القناة أنها بصدد تنظيم اجتماع مع مسئولى البنك للتوصل إلى صيغة تضمن توفير التمويل اللازم للمشروع. وأكد مسئولون فى البنك أن مصر وأوروبا مقبلان على حقبة جديدة فى العلاقات بينهما وأن التحدى الذى يواجه الحكومة المصرية حاليا هو استعادة الثقة فى الاقتصاد وتطوير البنية التحتية كضمان لتيسير وسائل النقل وتعزيز الأعمال من خلال برنامج التنمية المجتمعية الذى يعد الأساس لتعزيز النمو وفرص العمل ،وأشاروا أن البنك يقدم قروضا إلى مصر وليست منحا مالية، لافتين إلى أن البنك سيوفر قروضا بقيمة مليارى يورو خلال عامى .2013-2014 والتقى أمس الدكتور وليد عبد الغفار – رئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس بأليثيا باريلادونوسو – المستشار التجارى والاقتصادى للسفارة الإسبانية وممثلين من السفارة بجمهورية مصر العربية للوقوف على آخر التطورات بمشروع نفق جنوب بورسعيد الذى تقوم الحكومة الإسبانية بتمويل دراسة الجدوى الخاصة به، وقد تم بالفعل اختيار الشركة الإسبانية لإجراء هذه الدراسة والتصميمات الخاصة بها وكراسات الطرح ، يأتى هذا فى إطار المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس. وخلال الاجتماع أعرب الجانب الإسبانى عن اهتمامه بمشروع النفق المتوقع إنشاؤه جنوب مدينة بورسعيد متسائلاً هل لدى الحكومة المصرية النية فى العزوف عن إتمام المشروع بعد التفكير فى إنشاء نفق بمدينة الإسماعيلية، ورداً على ذلك أكد رئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس حرص وزارة النقل على إتمام تنفيذ مشروع نفق بورسعيد كما أنها فى انتظار دراسة الجدوى المبدئية للمشروع لمعرفة ما اذا كان مشروع النفق سيتكون من حارتين للسيارات وأخرى للقطارات أم للشاحنات وذلك وفقاً لما ستسفر عنه دراسة الجدوى المبدئية بعد الانتهاء من إعدادها. وأوضح عبد الغفار أن مشروع نفق الإسماعيلية يختلف عن نظيره فى بورسعيد حيث إن الوزارة بصدد دراسته وذلك وفقاً لرؤية الحكومة للتعرف على مدى أهميته فى خدمة مشروع تنمية محور قناة السويس بجانب نفق بورسعيد. وأشار الجانب الإسبانى إلى رغبة بنك الاستثمار الأوروبى فى تمويل مشروع نفق بورسعيد وقد وجه د.وليد عبدالغفار بالتنسيق مع البنك لعقد اجتماع بخصوص هذا الشأن وبحث تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن وزارة النقل – الهيئة القومية للإنفاق – وبنك الاستثمار الاوروبى ،وقام الجانب الإسبانى باستعراض تجربته الناجحة فى استخدام نظام ال ppp فى تمويل مشروعات البنية التحتية فى النقل حيث تحتل إسبانيا مكانة متقدمة فى هذا المجال. الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى يمول مشروعات عديدة بمصر وقد وافق فى الفترة الأخيرة على تقديم 200 مليون يورو إلى مصر، وذلك من اجمالى قرض بقيمة 600 مليون يورو كشريحة أولى من مساهمته فى مشروع توسيع مسارات مترو القاهرة بالاضافة إلى قرض بمبلغ 45 مليون يورو لتمويل مشروع برنامج تنمية المجتمع.
