أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى ان رئاسة الجمهورية تتحمل المسئولية كاملة عما يحدث داخل مصر الان من عنف مشددا على أن النظام الحالى يستخدم النائب العام الحالى لشن حملة شرسة ضد الاعلام وطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بأن يقدم الادلة التى تحدث عنها ضد المتورطين فى أحداث العنف. وأشار الى ان جبهة الانقاذ مازالت على موقفها وهو لا حوار مع الرئاسة بدون تحديد آليات محددة وفيما يلى نص الحوار .
■ فى البداية كيف ترى المشهد السياسى الحالى فى مصر؟ - المشهد متوتر للغاية وتداعياته على الوضع السياسى خطيرة ومؤسسة الرئاسة تتحمل المسئولية كاملة عما يحدث داخل مصر الان من عنف وانعدام للأمن . الدولة المصرية فى لحظة فارقة من تاريخها واذا استمر هذا الوضع مصر ستدخل فى متاهة ليس لها نهاية. ■ ماذا عن بطلان قرار تعيين النائب العام؟ - النائب العام الحالى طلعت عبد الله لديه «خيار وفاقوس» ولا يتعامل بالعدالة مع المواطنين ويقوم النظام الحالى باستخدامه فى شن حملة شرسة على الاعلام والنشطاء لتطويعهم وهذا امر مرفوض و اصراره على عدم تنفيذ الحكم الخاص بعزله يفقده الشرعية ويجعله مطعوناً فى وجوده كنائب عام ويضعف موقفه امام الهيئات القضائية ووكلاء النيابات التى يرأسها. اما الحكم الصادر من دائرة القضاة فتاريخى ويؤسس للدولة المدنية الحديثة التى نريدها ونؤكد مرة اخرى ان الرئيس ليس من حقه اصدار اعلانات دستورية قبل ان يستفتى عليها الشعب. ■ كيف ترى اتهام رئيس الجمهورية لاعلاميين وسياسيين بالتورط فى عنف وشغب؟ - يجب على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ان يقدم الأدلة والبيانات التى تحدث عنها ضد المتورطين فى أحداث العنف فى خطابه وأى شخص متهم يجب ان يحاسب بالأدلة القانونية وليس بإجراءات استثنائية دون تهديد لأحد. ■ وماذا لو لجأ الرئيس لإجراءات استثنائية؟ - الإجراءات الاستثنائية والتهديد لن يقبل به أحد فى مصر بعد ثورة 25يناير وكما قلت يجب على الرئيس ان يقدم المعلومات حول هذه الوقائع ويحاسب المقصرين بالقانون والتحقيق معهم من خلال تقديم بلاغات ضدهم والتحقيق فيها ثم محاكمتهم ■ وما موقف جبهة الإنقاذ من الحوار الآن؟ - جبهة الإنقاذ الوطنى لن تتحاور الا وفقا للبنود التى حددتها من قبل وعلى رأسها تعديل الدستور وحل مجلس الشورى وباقى الإجراءات التى طالبت بها لحل الأزمة واذا لم توافق الرئاسة على ذلك فلن نتحاور، لأن أجندتنا واضحة للحوار ولن نقبل ان نشارك فى جلسات استماع فى قصر الاتحادية. ■ كيف ترى أحداث المقطم الأخيرة؟ - أحداث المقطم الاخيرة تؤكد ان الوضع متوتر للغاية وأن الجميع لا يريدون tطرح حلول واقعية لحل الأزمة وفقدنا الأمن والاستقرار فى الشارع ومعاناة الناس وانتشار الفساد والبلطجة والفوضى ■ ومن يتحمل المسئولية ؟ - السلطة تتحمل المسئولية بالدرجة الأولىالمباشرة لما يحدث باعتبارها تمثل الدولة المصرية ومسئولة عن الامن والاستقرار ويجب محاسبة الجهات المسئولة عن ذلك لتخاذلهم فى القبض والتحقيق. ■ وما الحل فى تقديرك؟ - بعد تعقيد الأزمة فى قضية بورسعيد ومدن القناة وفرض حظر التجوال وإعلان الطوارئ والعنف والبلطجة فى الشارع المصرى أصبحنا امام مسارين إما ان تدخل البلد فى متاهة لا نهاية لها وإما ان تتحمل مؤسسة الرئاسة مسئوليتها كاملة وتتقدم بمبادرة حقيقية بسياسات محددة للحوار للتغلب على هذا الوضع السيئ وتعى انها تمثل الدولة المصرية العريقة ومسئولة عن أمنها واستقرارها.
