كشف محمد أبوشنب المستشار القانونى لغرفة المطابع عن استبعاد 36 مطبعة من المتقدمين الى طباعة الكتب المدرسى وعددها 89 مطبعة بعد انتهاء أعمال لجنة البت موضحا ان الوزارة لم توضح أسباب الاستبعاد. أشار أبوشنب إلى ان استبعاد المطابع كارثة اجتماعية واقتصادية يتحمل عبئها أصحاب المطابع، مؤكدا ان المطابع المتبقية لن تستطيع بأى حال ان تنتهى من طبع 450 مليون كتاب فى 115 يوما. و قال أبو شنب: إن المطابع التى طبعت الكتاب المدرسى العام الماضى 120 مطبعة خفضتها الوزارة هذا العام الى 53 مطبعة أى اقل من النصف فى حين ان اعداد الكتب المطبوعة زادت لافتا الى ان سعر طن الورق وصل الى 7200 جنيه.وأضاف أبوشنب: إن بعض المطابع الخاصة والتى اعتبرها من اهل الثقة و ليس الخبرة حصلت على 8 حزم فى حين استبعدت 36 مطبعة خاصة صغيرة، مؤكدا أن القائمين على العمل بالوزارة لا يعنيهم امر الطلاب او العام الدراسى الجديد ولا مهنة الطباعة فى مصر.
وأشار الى ان الغرفة بدأت اجتماعاتها للوصول الى قرار مناسب للتعامل مع الكارثة التى احدثتها الوزارة وألقت بظلالها على المهنة كلها. وعلمت «روزاليوسف» ان نسبة القطاع الحكومى فى طباعة الكتاب المدرسى انخفضت من 30% الى 10% بالاضافة الى استبعاد بعض المطابع الحكومية فى الاسكندرية كما انخفضت نسبة المؤسسات الصحفية من 30% الى 22% فى حين ارتفعت نسبة القطاع الخاص الى 68% و هو الامر الذى تظلمت منه المؤسسات الصحفية.
وتسيطر حالة من الغضب والتخوف الشديد على المطابع التى نجحت فى المناقصة بسبب عدم موافقة الوزارة فى رفع اسعار الطبع فى حين يستمر الدولار فى الارتفاع امام الجنيه المصرى وهو ما يؤدى الى خسائر كبيرة تؤثر على دفع الرواتب والارباح للموظفين والعمال بالاضافة الى تصميم الوزارة على الوقت الذى حددته المناقصة سابقا.
من جهة أخرى شن أصحاب المطابع هجوماً شديداً على وزارة التربية والتعليم بسبب استبعادهم من المناقصة التى تم الإعلان عنها مؤخراً لطبع الكتاب المدرسى مؤكدين أنه سيتم تشريد 30 ألف عامل وغلق كثير من المطابع. وقرر أصحاب المطابع المستبعدون تقديم مذكرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يشكون فيها الممارسات الخاطئة من خلال المناقصة الأخيرة التى تم عن طريقها تقسيم طبع الكتاب المدرسى إلى حزم لا تستطيع أى مطبعة منفردة تنفيذ عمليات الطباعة، حيث إن إجمالي الكتب التى سيتم طبعها يصل إلى 350 مليون كتاب فى موعد أقصاه 105 أيام.
وأوضح أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة والتغليف سابقاً أن المناقصة التى أعلنت عنها الوزارة لا تتسم بالشفافية وتم استبعاد 70 مطبعة من إجمالى 120 مطبعة دون إبداء أى أسباب منطقية.
