قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا وصفوت عطية تأييد قرار النائب العام بتجميد ارصدة الوزراء السابقين أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، كما شمل نفس القرار رؤساء شركات عامة وهم نبيل علي رئيس شركة ايجيبت للسياحة وحسن خالد جابر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات وسامية صالح بدر الدين مدير تنفيذي بمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفي محمد صبرة رئيس شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشمل الحكم تجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر، وحضر فريق من الدفاع شمل ما يقرب من 20 محاميا، طلبوا تأييد قرار النائب العام وسرية التحقيقات. فيما ذكر الدكتور أحمد الجنزوري محامي المغربي أنه وفقًا لنص المادة 82 من قانون الإجراءات أن قرار المنع من السفر والتحفظ علي الأرصدة باطل وذلك لعدم إجراء النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، وعدم توجيه اتهامات لهم وقد اشترطت ذات المادة التحقيقات.