خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية. وأكد الخبير المصرفى الدكتور هشام إبراهيم ل"روزاليوسف" أن التخفيض جاء طبيعيًا بعد تخفيض التصنيف السيادى لمصر، لافتًا إلى أنه رغم انتقاد البعض للتخفيض المستمر لتصنيف البنوك إن هناك بعض الأمور التى من الممكن أن تكون منطقية وتدعو مؤسسات التصنيف لتخفيض تصنيفاتها.. على رأسها ارتفاع مخاطر الائتمان فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى. وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية إلى CAA1 من B3 وقالت موديز فى بيان: إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادى. وأضاف البيان: إن ذلك يعكس أيضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن السبب الرئيسى وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية هو تخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر موديز، كما أن تأثير ذلك على البورصة يخضع لعدة معايير متشابكة وغير مباشرة قد يضعف أثرها وسط مزيد من الأحداث السياسية والاقتصادية. قال: إن ما يجعل «موديز» تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك فى حالة استقرار التصنيف الائتمانى للبلاد، والتحسن فى بيئة الأعمال بالبلاد. أضاف أن تقرير وكالة التصنيف أشار الى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدى إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة.. مشيرا إلى أن بيئة العمل فى البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدنى فى يونيو 2012 . ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة فى تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف فى نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومى إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر.. ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد. فيما قررت إدارة البورصة فتح سوق العمليات الخاصة خلال جلسة امس 27 مارس 2013 ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس وحتى الساعة الرابعة والنصف من مساء ذات اليوم وذلك للسماح للراغبين بالعدول عن قرار بيع أسهم البنك الاهلى سوسيتيه جنرال حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء ما ورد من مصلحة الضرائب. وسبق ان ورد الى البورصة اشارة لطلبات بتأجيل تنفيذ صفقة بيع أسهم بنك سوسيتيه جنرال نظراَ لما ورد من مصلحة الضرائب بخصوص تطبيق القانون 101 لسنة 2012 والمتعلق بفرض ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية المتمثلة فى الفرق بين سعر الاقتناء وسعر البيع. وقد اتخذت البورصة قرار فتح سوق العمليات الخاصة، إرساء لمبدأ الشفافية الكاملة وتأكيداً على حصول مالكى الأوراق المالية محل العرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستشارى، ونظراَ لعدم ممانعة الشركة مقدمة العرض فى أن يكون لمالكى الأوراق المالية المشاركين فى الصفقة الحق فى العدول عن رغبتهم فى البيع إذا ما رأت إدارة البورصة ذلك.
