خفضت وكالة موديز مجدداً التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، هي "البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، بنك الإسكندرية"، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار "موديز" خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من "B3" إلى "CAA1"، وقالت الوكالة في بيان، إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي، والتي تعكس خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية الى مصر. ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن السبب الرئيسي وراء تخفيض التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز، كما ان تأثير ذلك على البورصة يخضع لعدة معايير متشابكة وغير مباشرة قد يضعف اثرها وسط مزيد من الاحداث السياسية والاقتصادية . ووصف عادل، هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، كما سيزيد القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلي جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلي الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، لافتاً الى أن خفض تصنيف البنوك يؤدي الى زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيداً من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.