شن طلعت المنسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام هجوما حادا على وزير التربية والتعليم بسبب أزمة طباعة الكتب الدراسية وفقا لمناقصات عالمية، الأمر الذى حرم آلاف العاملين بالمطابع الأميرية والبالغ عددهم حوالى 40 ألف عامل لافتا إلى أن النقابة دخلت فى حروب ضارية مع النظام السابق حيث قامت النقابة فى السابق بإعلان اعتراضها على المناقصة التى طرحتها الحكومة عام 2008، وذلك لطرحها مناقصة طباعة الكتب المدرسية لكى يتربح منها غير الشرعيين وسماسرة النظام السابق، وذلك بمقاضاة كل من وزير التربية والتعليم والمالية آنذاك وأكد أن النظام الحالى ينتهج نفس السياسات السابقة بحرمان العاملين بمطابع المؤسسات والمطابع الأميرية والذين لهم الحق فى طباعة الكتب المدرسية، مؤكدا أن توزيع هذه الكتب كان يدر حوالى 750 مليون جنيه كان يستفيد منها المؤسسات القومية بمبلغ 250 مليون جنيه، والمطابع الأميرية حوالى 250 مليون جنيه ومؤسسات القطاع الخاص أيضا بمبلغ 250 مليون جنيه. جاء ذلك فى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بحضور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأضاف المنسى أن النقابة خاطبت جميع المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وأرسلت العديد من الخطابات للمسئولين وآخرها خطابا تم إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 17/2/2013 بشأن قضية بدل التكنولوجيا فى المؤسسات الصحفية وهى المشكلة المزمنة التى بذل فيها مجلس إدارة النقابة جهدا كبيرا، موضحا فيه الفرق بين ما يتقاضاه الصحفى وقدره 1200 جنيه وما يتقاضاه العمال والإداريون وقدره 159 جنيها، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة العامة مازال يؤكد أحقية العمال والإداريين بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية ومساواتهم بصرف البدل دون تمييز فئة على أخرى وذلك طالما أن البدل يصرف من الخزانة العامة للدولة. وشدد المنسى على أهمية رفع القيود التى يتم وضعها على حرية الصحافة التى أتت بها المواد 46، 47، 48 من الدستور والتى أباحت غلق المؤسسات الصحفية مضيفا أن الطامعين أصحاب المصالح الخاصة يحاولون خداع العمال تحت شعارات براقة، لافتا إلى أن التنظيم النقابى وعلى رأسه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتعرض لهجمة شرسة بهدف تفتيت وهدم هذا الصرح، ومن نتائجها المباشرة ظهور الدعوات الانفصالية عن الاتحاد. وقال محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن المجلس الأعلى للصحافة الجديد عندما تولي، اكتشف أن هناك أربع مؤسسات صحفية على وشك الانهيار وكان لابد من التدخل السريع لانقاذ هذه المؤسسات التى يعمل بها حوالى 20 ألف مواطن وتم دعمها مباشرة بتغطية رواتب العاملين بهذه المؤسسات بحوالى 42 مليون جنيه، وتم بالفعل انقاذ ثلاث مؤسسات من عثرتها. وأضاف أنه تم اكتشاف وجود عجز فى مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 60 مليون جنيه، وتم مخاطبة وزارة المالية لسد فجوة العام المالى الجديد والذى أبدت موافقتها لافتا إلى أنه تم صرف 3 ملايين جنيه للخارجين على المعاش بمؤسسة الأهرام، ومليون ونصف للأخبار والجمهورية مليون جنيه، ومليون جنيه لدار الهلال و700 ألف لدار المعارف و81 ألف للشركة القومية للتوزيع، مؤكدا أنه جار التفاوض مع مؤسسة الرئاسة لإسقاط الديون عن المؤسسات القومية بأكملها. ومن جانبه طالب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بفصل العمل النقابى عن العمل الحزبي، وأن يكون بيت العمال لكل الطوائف لأن مشاكل ومطالب العمال واحدة، وترك الصراعات السياسية التى تمارس فى الخارج أى يتم جمع العمل السياسى بأكمله تحت مظلة العمل النقابي، وقال إن القيادة السياسية لا تستطيع أن تفعل شيئا بدون القواعد العمالية، وأنه إذا أراد العمال العمل بعيدا عن السياسة سيتم النهوض بالتنظيم النقابى وبمصر، لافتا إلى أن الاضرابات والاعتصامات لا ترقى إلى مستوى الظاهرة العامة فى مصر، والدليل هو استمرار عجلة الإنتاج. وأكد أنه كان هناك اجماع من القيادات بتأجيل الانتخابات العمالية وليس قرارا فرديا وأنه سيتم إزالة جميع الملاحظات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 2003، وأن هناك حوارات اجتماعية جارية مع بعض النخبة وسيتم السماح للقيادات العمالية بوضع رؤيتها حول القانون.
