قررت السلطات الجزائرية نشر 30 ألف شرطي لتأمين العاصمة خلال مسيرة سلمية ستنظمها المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية» للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية. وذكرت تقارير صحفية أمس أنه سيتم توزيع هذه القوات الكبيرة علي المناطق الحساسة بالعاصمة تجنباً لمحاولات إثارة أعمال الشغب والتخريب فيما أعطيت تعليمات صارمة للفرق الأمنية لاحتواء أي محاولات أو عمليات تخريب ممتلكات عمومية. كانت المعارضة والتي تضم أحزاباً مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الاشتراكي للعمال اليساري والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة علي المعارضة قد أعلنت عدم تراجعها عن تنظيم تلك المسيرة وذلك بعد قرار الحكومة بعد السماح لهم بالتظاهر. كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد كلف خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً بالشروع في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلي رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ شهر فبراير عام 1992 . يأتي ذلك فيما أفادت مصادر من الشرطة أن شاباً حاول إحراق نفسه في شرق الجزائر احتجاجاً علي ازدراء الشرطة التي أراد الاستفسار منها عن شكوي كان قد تقدم بها بعد تعرضه للضرب فقام بإشعال النيران في جسده.
