أعلن مصدر جزائري اليوم - الثلاثاء - عن أن وزارة الداخلية دعت المسؤولين المحليين في بلديات العاصمة الجزائرية إلى محاورة المنظمات الأهلية لتحديد المطالب الشعبية والاستجابة لها قبل تنظيم المعارضة لمسيرة تدعو الى التغيير الجذري يوم - السبت - المقبل، فيما يذكر أن وزارة الداخلية قد راسلت الولاة المنتدبين عن طريق والي العاصمة الجزائر، وحثتهم على عقد اجتماعات وجلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية النشطة، كخطوة استباقية لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة، وأضاف المصدر أن ولاة العاصمة شرعوا بداية هذا الأسبوع في تكثيف اجتماعاتهم مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات المحلية على مستوى 57 بلدية، متناولين خلالها مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشغالات وتسجيل حجم التذمر والسخط على السلطات العمومية، وأن الولاة المنتدبين ملزمون برفع تقارير عن نتائج اجتماعاتهم مع الجمعيات والمنظمات الأهلية إلى والي العاصمة، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة الداخلية، وذلك قبل أقل من أسبوع من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. هذا، وقد أكد المصدر على أن التعليمات تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وإضعاف مشاركة المواطنين فيها، وبالأخص فئة الشباب على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها، فيما قررت الحكومة الجزائرية منع المسيرة ورفضت منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، ودعتها إلى تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، كان قد جدد - الخميس – الماضي، رفض الحكومة الترخيص للمسيرات في العاصمة بعد منعها العام 2001 عقب مسيرة قتل فيها صحفيان، فضلاً عن منع الحكومة الجزائرية الشهر الماضي بالقوة مسيرة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض بوسط العاصمة الجزائرية؛ مما أسفر عن إصابة 11 متظاهرًا و8 من عناصر الشرطة.
