قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا وقف تنفيذ كافة قرارات الجزاءات والنقل المكاني الصادرة علي جميع العاملين في الدولة داخل المحافظة أي ما كانت مستوياتهم، أو جهات عملهم سواء في الديوان العام أو الوحدات المحلية المختلفة أو في مديريات الخدمات وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الجزاء إعمالا لأحكام القانون في هذا الشأن. وأشار المحافظ إلي أنه سيتم إلغاء جميع الآثار القانونية والمالية التي تكون قد ترتبت عن تنفيذ أي من تلك الجزاءات من قبل خلال عامي 2009 و2010 واتخاذ الإجراءات المالية والقانونية الكفيلة بإزالة تلك الآثار فور صدور ذلك القرار. كما قرر المحافظ منح جميع العاملين الدائمين، والمؤقتين، عمال السراكي، والمشروعات، ومراكز المعلومات، التابعين للإدارة المحلية للمحافظة حافزا قدره 150 جنيها إضافة إلي كل ما يتم صرفه من أية حوافز أخري ثابتة. وأوضح المحافظ أن تلك القرارات تأتي نظرا لما أظهره جميع العاملين في المحافظة بشتي مستوياتهم الوظيفية، ومختلف مواقعهم أيا ما كانت سواء في الوحدات المحلية أو في مديريات الخدمات خاصة خلال تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصرنا الغالية من تفان في الأداء وإخلاص في العمل، وتمسك بالوطنية وعطاء في التنفيذ يستحقون عن الإثابة والتقدير دون خوف من أن يوصف ذلك بأنه تراجع وأي شيء وأي قرار وعطاء وتضحية تهون للإبقاء علي مصر.