بعث مجلس الشورى الاثنين 28 يناير برسالة طمأنة للشعب المصري أكد فيها على سلامة الدواء المصري وفاعليته. جاء ذلك بعد أن أثار عدد من الأعضاء قضية عدم فاعلية الدواء المصري مقارنة بالدواء المستورد. ونفى الدكتور أسامة عبد الستار رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية صحة ما يثار حول عدم فاعلية الدواء المصري مقارنة بالأدوية المستوردة. وأشار إلى أن الهيئة لا تفرق في عملها بين دواء غال أو رخيص ولا تسمح باعتماد الدواء إلا بعد تأكدها من فاعليته . ووجه عبد الستار رسالة إلى الشعب المصري قائلا " خذوا الدواء وانتم في اطمئنان ". كما طالب النواب بإنشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية علي أن تكون تبعيتها لرئيس الوزراء وذلك لوضع حدا لمشكلات المنظومة الدوائية في مصر و على رأسها الأزمات المتكررة لنقص الأدوية.
وكان النائب ناجى الشهابي قد وجه انتقادات حادة للأدوية المصرية على أساس أنها اقل في مادتها الفعالة من مثيلاتها من الأدوية المستوردة، وهو ما رفضه الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس، مشيرا إلى أن هذا حديث في مسائل فنية متعلقة بالدواء.
وكان فهمي قد كشف خلال جلسة الشورى بأنه كان عضوا لمدة عشر سنوات في اللجنة العليا لتسجيل الدواء وانه يعلم تماما صحة ما أكدته الحكومة في هذا الشأن خلال جلسة المجلس
في حين شدد د. محسن عبد العليم وكيل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على مدي سلامة الدواء المصري من حيث أمنه و فعاليته أسوة بالأدوية المستوردة. واستعرض خطوات مراقبة و تحليل الأدوية المصرية والتي يخرج منها بعض العينات العشوائية للتحليل في الخارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وأشار إلى أن كافة الأدوية حتى التي تصرف في التأمين الصحي تخضع لذات الإجراءات وأن العاملين على رقابة الأدوية ليسوا اقل وطنية من اى شخص أخر .
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي استعرض خلاله د.حامد الدالي خلال الجلسة بالنظر بأسلوب موضوعا في إعادة تسعير الأدوية التي تسبب خسائر للشركات بسبب تسعيرها منذ فترة طويلة في ظل تكلفة قليلة للخدمات و الوقود و متطلبات الجودة على أن يراعى في الوقت نفسه البعد الاجتماعي حتى لا يتحمل محدودو الدخل تبعات زيادة أسعار الدواء.
وشددت اللجنة علي أهمية دور الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها بالاستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، في الوقت الذي يتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية تقوم منها 8 شركات بإنتاج الدواء هي شركات سيد والنيل والقاهرة ومصر وممفيس والإسكندرية والعربية والنصر إضافة إلى 4 شركات أخرى خدمية هي المصرية والجمهورية والعبوات والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية بإنتاج 1300 مستحضرا تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان، موضحا أسعار هذه الأدوية التي تنتجها هذه الشركات والتي يقل أغلبها عن 5 جنيهات ولا يزيد منها عن عشرين جنيه سوى 21 صنف دوائي فقط بواقع حد أقصى 30جنيه للصنف.
وأشار التقرير إلى المعوقات التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر ومنها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل والذي يقلل من فرص التصدير خاصة أن بعض الدول تشترط الحصول على المنتجات المصرية بنفس سعرها محليا فضلا عن صعوبة عمليات التسجيل واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام في الخارج، موضحا أن سوق الدواء المصري يعتمد على 90% من الدواء المحلي وتحقق مصر معدلا جيدا في تصنيع الأدوية، في الوقت الذي لا يزيد في استيراد بعض الأدوية القليلة والخاصة بالأورام وبعض الأدوية الحديثة صاحبة براءة الاختراع لإنتاجها.
ولفت التقرير إلي أهمية تقديم بعض الحلول العاجلة لحل مشكلات الدواء وذلك عن طريق ترتيب اجتماع دوري بصفة منتظمة بين الشركة القابضة ووزارة الصحة لمناقشة المشكلات وسبل حلها، فضلا عن عدم إلغاء أي مستحضر إلا بعد إخطار الشركة القابضة رسميا قبل الإلغاء.
كما طالبت اللجنة في تقريرها بضرورة وضع أسس لتسعير الدواء وكيفية تداولها ورقابتها والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية وإنشاء مركز معلوماتي دوائي وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء , بالإضافة إلي تطبيق النظام الالكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة وضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة .
