منصة القضاء المصرى هى الحصن والداعم الأول لدولة المؤسسات وهى التى على مدار تاريخها كانت تنصر المواطن الكادح وتحافظ على حقوقه بالرغم من تفشى الفساد، وعلى الرغم من بعض المآخذ على بعض القضاة فى عهد نظام حسنى مبارك إلا أن منصة العدل المصرية كانت شامخة ضد هذا النظام العتيد وكان من المنتظر أن يأخذ القضاة مكانة أكثر شموخا لترسيخ العدالة بعد الثورة ولكن كان الحال أن هذه المنصة تعرضت لأبشع عمليات قمع وإرهاب وإهانة فى بعض الأحيان والغريب أن ذلك لم يحدث فى الفترة الانتقالية وقت حكم المجلس العسكرى التى كانت فترة متوقع فيها الأسوأ ولكن كان الأسوأ الحقيقى مع أول رئيس منتخب د. محمد مرسى الذى وجه ضربات لمنصة القضاء المصرى لم تعشها فى عصور شهدت ما يسمى ب«مذابح القضاة» ولكن ما قام به رئيس الجمهورية عندما جعل قراراته أقوى من حكم العدالة كانت الإهانة الكبرى لهذه المؤسسة التى لها شموخ وتاريخ ليس على المستوى الإقليمى ولكن على مستوى العالم. بعد حدوث الثورة شارك القضاء فى إنهاء المرحلة الانتقالية بالتعاون والتنسيق مع المجلس العسكرى ولم يقم المجلس بأى ممارسات من شأنها المساس بحريات واستقلال القضاء رغم أنه أشرف على الانتخابات البرلمانية الأولى وكذلك الرئاسية، ولكن بدأ الصراع بين الإخوان المسلمين ومؤسسة القضاء حينما تم رفع دعاوى طالبت بحل مجلس الشعب لعدم الدستورية وبالفعل تم حل المجلس ليبدأ الإخوان صراعًا خفيًا مع مؤسسة القضاء لم يعلن عنه إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التى فاز بها مرسى، حينما أعلن فى أول خطاباته عن سعيه لإعادة مجلس الشعب ضاربًا عرض الحائط بالسلطة القضائية، وتلا ذلك قرار تعيين النائب العام مندوبا لدى الفاتيكان وكان قرارًا بهدف الإطاحة بالنائب عبدالمجيد محمود وعقبه الإعلانات الدستورية التى تحصن قرارات الرئيس وبتعيين نائب عام جديد ثم محاصرة المحاكم من أجل عدم الحكم فى دعاوى حل الشورى واللجنة التأسيسية التى لم يتم الحكم فيها حتى الآن، وحتى الآن مازال القضاة يتعرضون لمزيد من الانتهاكات كانت هناك نية لإصدار حكم يرى الإسلاميون أنه غير مرض ومقبول لهم. ويتحدث المستشار أمير رمزى عن نظرة العلاقة التى كانت تتعامل بها جماعة الإخوان قبل الثورة ومع بدايتها التى كانت علاقة جيدة خاصة مع نزاهة القضاء فى محاكمات رجال النظام السابق ولكن مع بداية رفع الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشعب وإصدار القضاء للحكم بحل المجلس لعدم دستورية إجراء انتخاباته تجاه القضاء واعترضوا على الحكم وتبادلوا الاتهامات بالمطالبة بتطهير القضاء بحجة أن هناك رجالا من النظام السابق يتحكمون فى إصدار الأحكام وأن القضاء أصبح مسيسًا، وتحمل القضاء المصرى كل تلك الاتهامات رغم ظهور الوجه الحقيقى للإخوان المسلمين واستكمل مسيرته بالإشراف على الانتخابات الرئاسية وكان الإعلان بفوز الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان فلو كان القضاء مسيسًا لكان الفائز الفريق شفيق». ويكمل أن تلك الاعتداءات المتوالية الصارخة بداية من الاعتراض على أحكام القضاء بحل مجلس الشعب ووصولا بإقالة النائب العام وتعيين نائب من قبل الرئيس دون الرضوخ لطلبات القضاة توضح الرغبة فى القضاء على سلطة القضاء بمصر من أجل تسهيل مهمة الاستحواذ على السلطة، والقضاة لم يرحبوا يومًا بهذا الصراع الذى لم تشهده مصر من قبل وكل ما يريده القضاة هو الاستقلال من أجل ضمان حقوق وحريات الشعب، ولعل العنف الذى يمارسه الإخوان وكان آخره الاعتداء البدنى على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة يوضح مدى العنف المستخدم تجاه القضاة من قبل أفراد تابعين لهم، هذا بالإضافة للتجاوزات اللفظية تجاه القامات القضائية كالمستشارة تهانى الجبالى التى من أجلها فصلت مواد بالدستور للإطاحة بها ولكن سيظل القضاء السلطة الصامدة أمام أى محاولات للقضاء على الحريات.
