قفزت اسعار الدقيق داخل السوق المحلية الى 3 آلاف جنيه للطن خلال تعاملات الشهر الجارى محققة زيادة بمقدار 800 جنيه على خلفية الارتفاع المستمر فى الدولار الذى تخطى ال7 جنيهات فى السوق السوداء وبلغ فى تعاملات البنوك نحو 6.64 جنيه. وقال احمد حجازى رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: إن ارتفاع اسعار الدقيق أثر بشكل سلبى على أسعار المكرونة حيث تراوح الطن ما بين 3400 – 3500 جنيه للطن محققا زيادة 300 جنيه. واشار حجازى الى ان مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم بكميات بلغت 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذى وصل الى 14 مليون طن واضاف ان الحكومة ترصد نحو 18 مليار جنيه سنويا لدعم شراء القمح وان تلك الفاتورة قابلة للزيادة مع القفزات المتوالية فى اسعار القمح. وحذر حجازى من اتجاه الحكومة الى فرض ضريبة مبيعات على مصانع الدقيق والمكرونة والأجبان والحلوى.. مؤكدا ان ذلك سيؤدى الى تفاقم ازمة اسعار تلك السلع التى سيتحملها المستهلك من جيبه الشخصى. وتابع: إن الضريبة المقرر ان تفرضها الحكومة تبلغ نسبتها 10 % على كل طن مطالبا بإعفاء مصانع الأغذية من تلك الضريبة حتى لا تكون مسمارا فى نعش الحكومة.. وفى نفس السياق كشف تقرير لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات ان المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت حوالى 3.2 مليون فدان بزيادة 200 ألف فدان عن العام الماضى يأتى ذلك بعد تحريك الحكومة لأسعار التوريد الى 400 جنيه للأردب بزيادة 20 جنيها على الموسم الماضى.. وشدد التقرير على اهمية التوسع فى زراعة القمح لمواجهة اتساع الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل مخصصات الدعم لشراء القمح فى الموازنة العامة للدولة بما يساعد فى سد عجز الموازنة.
