اختلف نواب مجلس الشوري حول التداعيات القانونية لمخالفة مدة ال60 يوماً التي حددها الدستوور لتجري خلالها الانتخابات، ومن جانبه قال طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية: ما تردد في السياق أمر تنظيمي ولا يترتب عليه أي جزاءات، واتفق معه في الرأي د.رمضان بطيخ أستاذ القانون وكذلك د.عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وقال «مدة ال6 شهور هي مدة تنظيمية وقد يترتب عليها مسئولية سياسية ولكن لايترتب عليه بطلان علي الإطلاق». ومن جانبه اعترض صبحي صالح عضو مجلس الشوري حول هذا الأمر وقال «المواعيد التي حددها الدستور يجب أن تكون لها قداسة الدستور فلا قيمة للدستور إذا لم يتم احترام المواعيد التي أقرها وأيده في الرأي د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري عن غد الثورة.
في سياق آخر ورغم التصريحات الحكومية حول ازدحام الأجندة التشريعية التي ستقدم للبرلمان، قال رئيس مجلس الشوري د.أحمد فهمي مجددًا إن المجلس لن يستخدم سلطة التشريع إلا عند الضرورة.
وكرر حديثه عن أنه لن يصدر أي تشريع إلا بعد مناقشة مستفيضة وموافقة مجتمعية، مشددًا علي أن الوضع في مصر يتجه نحو الاستقرار السياسي خاصة بعد الموافقة علي الدستور.
وأضاف: خلال لقاء رئيس مجلس الشوري بوفد مجلس النواب المغربي برئاسة عبدالعزيز أفتاتي، عضو البرلمان المغربي، ورئيس وفد حزب العدالة والتنمية المغربي، وأن العلاقات بين مصر والمغرب متينة حيث تربط البلدين علاقات تاريخية عميقة وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وقال «أفتاتي» إن زيارة الوفد البرلماني المغربي لمصر تأتي بعد زيارة استغرقت عدة أيام لقطاع غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المحاصر ودعمًا من الشعب المغربي للقضية الفلسطينية العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
