اختلف نواب مجلس الشورى حول التداعيات القانونية لمخالفة مدة ال 60 يوم التي حددها الدستور ليجري خلالها الانتخابات، ومن جانبه قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: ما تردد في هذا السياق أمر تنظيمي ولا يترتب عليها أي جزاءات. واتفق معه في الرأي الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون وكذلك الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وقال: "مدة ال 6 شهور هي مدة تنظيمية وقد يترتب عليها مسئولية سياسية ولكن لا يترتب عليها بطلان على الاطلاق. ومن جانبه اعترض صبحي صالح عضو مجلس الشورى حول هذا الامر وقال: "المواعيد التي حددها الدستور يجب ان يكون لها قداسة الدستور فلا قيمة للدستور اذا لم يتم احترام المواعيد التي اقرها وأيده في الرأي الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى عن غد الثورة.