اكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان إجمالى عائدات الضرائب الجديدة على بيع خطوط المحمول من المتوقع أن تصل إلى 750 مليون جنيه (ما يعادل نحو 119 مليون دولار)». إضافة إلى إجمالى عائدات الضريبة الجديدة التى ستفرض على شركات الاتصالات «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» والمصرية للاتصالات المشغل الجديد حسب النسبة المقرر زيادتها ب 3% على الضريبة المقررة على أرباح الشركات سيتعدى المليار جنيه سنويا أى نحو «158 مليون دولار)». ومن المقرر حال تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة زيادة الضرائب على أرباح شركات الاتصالات من 15% إلى 18%. وأوضح بدوى أن قرار تطبيق هذه الضرائب يخص وزارة المالية لأنها هى المسؤلة عنها وليس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. والضرائب الجديدة تعد واحدة من الإجراءات التى خاضت الحكومة المصرية حوارا مجتمعيا بشأنها الأسبوع الماضى بهدف اقناع الرأى العام والمتعاملين مع قطاع الاتصالات بها. وتوقع بدوى أن يتم بيع نحو 30 مليون خط محمول جديد فى مصر خلال العام الأول لتنفيذ الضريبة، خاصة مع طرح رخصة متكاملة للاتصالات ، وحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول». وأضاف إلى جانب عوائد الضرائب على الخطوط الجديدة، سيتم تحصيل 3% من أرباح الشركات. وأشار بدوى إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من اجراءات طرح الرخصة المتكاملة مؤكدا انه سيتم طرحها قبل انتهاء الربع الاول من العام الحالى. وبلغت عوائد شركات الاتصالات فى مصر عام 2011 نحو 30 مليار جنيه ما يعادل 5 مليارات دولار فى ذلك الوقت. وقامت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق (فودافون – موبينيل – اتصالات) مطلع الأسبوع الجارى، برفع أسعار الخطوط فى فروعها المعتمدة إلى 18 جنيها للخط، بعد ان كان لا يتعدى 10 جنيهات. من جانبه أضاف المهندس خالد حجازى مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون: إن قرار ال25جنيهًا ضرائب جديدة على المحمول ستفرض على الخطوط الجديدة فقط ولن تفرض على الخطوط القديمة . وأوضح حجازى ان الخطوط القديمة سيتم زيادة الضرائب عليها فقط لتصبح 18% بدلا من 15% . أما عن ارتفاع اسعار الخطوط فقد اكد حجازى أن شركته لم ترفع أسعار الخطوط وان أسعارها ثابتًا حتى الآن. موضحًا أن فودافون تقوم ببيع الخط للتاجر ب15جنيهًا والتاجر يقوم ببيعه بالاسعار التى تناسبه سواء كانت زيادة أو أقل.
