تقدم الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد بابا الكنيسة الأرثوذكسية المرقصية تواضروس الثانى بصفته وشخصه يتهمه بتحريض ابناء ديانته لتهديد أمن واستقرار مصر. حمل البلاغ رقم 59 بلاغات النائب العام وجاء فيه: إنه لما كان المصريون جميعا يعيشون على أرض واحدة متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم لأى سبب كان. وأن البابا مواطن مصرى وبالتالى يخضع للقانون وعند خروجه عن الشريعة يكون أمرا بديهيا محاسبته. وأضاف البلاغ: إن المشكو فى حقه تطاول على سيادة الدولة مستغلا مكانته بما يهدد استقرار مصر وأمنها بمعارضته للدستور بعد إقراره من غالبية الشعب المصرى وتهديده بالانسحاب هو وأتباعه من مجلس الشورى بعد تعيينهم. وأكد أنه يدعو أتباعه لسحب أرصدتهم من البنوك من أجل إفشال مخطط الدولة من خلال إحداث انهيار اقتصادى بما يمثل جريمة كبرى مثل الخيانة العظمى.