تقدم الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد بابا الكنيسة الأرثوذكسية المرقصية تواضروس الثانى يتهمة بتحريض أبناء ديانته لتهديد أمن واستقرار مصر ويطالب بكشف حسابات البنكية لأقباط المهجر. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 59 بلاغات النائب العام أنه لما كان المصريون جميعًا يعيشون على أرض واحدة متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بأى سبب كان الجنس أو العقيدة. وأشار البلاغ إلى أن البابا هو مواطن مصرى وبالتالى هو حتمًا يخضع للقانون وليس لكونه رئيسًا للكنيسة يجعله فوق القانون وبالتالى عند خروجه عن الشريعة يكون أمرًا بديهيًا محاسبته قانونًا. وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه قد تطاول على سيادة الدولة مستغلا مكانته واتباعه بما يهدد استقرار مصر وأمنها وأنه قد تطاول قبل ذلك بمعارضته للدستور بعد إقراره من غالبية الشعب المصرى وتهديد بالانسحاب هو واتباعه من جلس الشورى بعد تعيينهم. وأكد أنه يدعو اتباعه لسحب أرصدتهم من البنوك من أجل إفشال مخطط الدولة من خلال أحداث انهيار اقتصادى بما يمثل جريمة كبرى مثل الخيانة العظمى. وطالب فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة البلاغ للتحقيق لما جاء فيه من اتهامات مع بيان مصادر تمويل الكنيسة وعلاقتها بأقباط المهجر وغيرهم من المناويين للنظام وبيان كشف حسابه لرموز النظام.