قررت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حجز قضية أسهم الدخيلة والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بتهم التربح دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام بمبلغ قيمته5 مليارات جنيه وذلك لجلسة 6مارس للحكم. حضر أحمد عز مرتديًا الملابس الزرقاء وتم إيداعه و 5 آخرين قفص الاتهام حيث تواجد عدد كبير من أفراد الشرطة وتم عمل كردون أمنى بداخل البهو بدار القضاء العالي.
كانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق ابراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة واعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم،وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونيًا و435ألف جنيه بغير حق.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهميهن من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011.. حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة.
