اعتمدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمين والشئون الاجتماعى، مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر الاجتماعى، للعام المالي2013-2014 التى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والانجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها إدارة البنك. وأعلنت الوزيرة خلال اجتماعها مع رئيس البنك أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاةوترشيد الانفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة، بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفاعلة والمستمرة على الأداء والتنفيذ. وأكدت أنه روعى فى إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك إحدي الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة. وأضافت الوزيرة: إن إجمالى مشروع موازنة البنك العام المالى 2013 -2014قد بلغ 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالى 2012 - 2013وقد شمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 ملايين جنيه للاستخدامات الاستثمارية وذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مبانى فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها واستكمال تطوير الحاسب الآلى المركزى بالبنك وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق جميع الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع. وقالت الوزيرة إنه تم تقديم مبلغ 4 مليارات جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية.
