عقدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية و رئيس مجلس إدارة البنك ،إجتماعا مع ومجلس إدارة البنك ، لإعتماد مشروع الموازنة التخطيطه للبنك للعام المالي 2013- 2014 والتي تم اعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك و الانجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها إدارة البنك . وأعلنت "خليل" انه تم إعداد مشروع موازنة البنك علي أسس هي : تطبيق مبدأ العموم و الشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات و الموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك ، والإ لتزام بمبدأ الشفافية و الإفصاح والأخذ في الإعتبار الإستخدامات الضرورية و الحتمية دون مغالاه ، و ترشيد الإنفاق و فعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية و الاقتصادية ، ولفتت انه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعه تنفيذها و الرقابة الفاعلة و المستمرة علي الأداء و التنفيذ. وأوضحت خليل " خلال الاجتماع انه تم مراعاه أن يكون البنك هو أحد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الإجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الإجتماعية والعمل علي تنميتها ،عن طريق توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي بمنح المساعدات والإعانات و زيادة منح القروض الاجتماعية الحسنه ، و تعظيم موارد البنك لخدمه هذه الأغراض وقدر مشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و مبلغ 120 مليون جنيه للقروض الإجتماعية الحسنة. و أضافت "خليل" أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2013-2014 بلغ 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2012-2013 و شمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية ، و ذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك و شراء فروع جديدة و تجهيزها و استكمال تطوير الحاسب الآلي المركزي بالبنك ،و ذلك من أجل تقديم أفضل خدمه للجمهور المتعاملين مع البنك و تحقيق كافة الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الإجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة و سرعه الأداء للاستجابة لمطالب و إحتياجات المجتمع. وأكدت انه تم تقدير مبلغ 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل ، تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان و التمليك و العمليات الاستثمارية و تأثيث شقه الزوجية و العمليات الانتاجيه و المساهمة في البنوك و الشركات ،بهدف إستثمار أموال المودعين و البنك في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي و المجتمع بالنفع.
