وأوضح أنه لم يقم بالغاء برنامج «ستوديو 27» بل هو قرار رسمى من لجنة تقييم البرامج التى تضم عددا كبيرا من الإعلاميين والأكاديميين. كما أن البرنامج يعمل فيه أكثر من 14 مذيعًا ومذيعة لديهم برامج أخرى على القناة وتقرر أن يستبدل ببرنامج جديد بعنوان (كشف حساب) يقدمه أربعة مذيعين من قطاع التليفزيون ومرشح له حتى الآن أمنية مكرم وداليا درويش وشريف فؤاد وخالد الأبرق سيعتمد البرنامج بشكل أساسى على استضافة المسئولين بالحكومة. بالإضافة إلى لقاء شهرى مع رئيس الوزراء وكذلك برنامج (مباشر من مصر ) الذى سيحل محله (بيت الشعب). كما ان هناك برنامجا جديدا بعنوان (أهل مصر) وسيعرض على القناة الثانية بداية من منتصف يناير بعد انتهاء الديكورات الجديدة وجميع التجهيزات الخاصة بكل برنامج على حدة. وكشف شكرى أن وكالة صوت القاهرة للإعلان الراعى الإعلانى للبرامج طلبت ألا يزيد عدد المذيعين ببرامج التوك شو على أربعة مذيعين فقط حتى يتسنى للوكالة جلب إعلانات على هذه البرامج، خاصة بعد المذكرة الرسمية التى رفعها محمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادى إلى وزير الإعلام وأوضحت أسباب قلة الإعلانات يرجع لضعف المحتوى البرامجى وعدم توافر مذيعين توك شو لديهم القدرة على المحاورة وجذب المشاهدين من خلال أفكار مبتكرة لمواجهة المنافسة الشرسة بين القنوات الفضائية الأخري. فى حين ان التليفزيون المصرى لا يوجد به سوى ثلاثة برامج توك شو هى استوديو 27 ومباشر من مصر ودفتر أحوال مصر. ويتناوب على تقديمها ما يزيد على 25 مذيعًا ومذيعة، بالإضافة إلى أن كلها تعرض يوميًا فى نفس التوقيت تقريبًا بنفس الضيوف ونفس الموضوعات لهذا كان قرار الوكالة بضرورة تطوير البرامج وتحديد عدد معين للمذيعين. كما أكد أبو عميرة أنه رفع مذكرة رسميًا لوزير الإعلام لمطالبته بضرورة تطوير وتجديد استوديوهات قطاع التليفزيون خاصة الديكورات وتجديد أجهزة البث والمونتاج بما يتناسب مع الخطة البرامجية الجديدة. وأخيرًا نفى كل ما يتردد حاليًا داخل ماسبيرو بأن وزير الاعلام هو وراء قرار تقليص عدد مذيعى البرامج أو وجود موقف مسبق كما يزعم بعض المذيعين والمذيعات لخروجهم عن النص ومهاجمتهم الإخوان. موضحًا أن وزير الإعلام يعطى لكل مسئول حرية التصرف فى عمله دون تدخل منه على الاطلاق، طالما أن هذه القرارات تصب فى مصلحة العمل، أوضح أن التليفزيون المصرى لديه حرية الرأى والتعبير بلا حدود، بخلاف القنوات الخاصة المتواجدة حاليًا على الساحة كما أنه ليس هناك أى نوع من فرض قيود على انتقاد النظام الحاكم.
