عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية انتهى التحالف الانتخابى بين حزب الحرية والعدالة وأحزاب ليبرالية ويسارية اتفقت مع الجماعة على خوض المعركة الانتخابية فى قائمة واحدة عرفت باسم التحالف الديمقراطى، وبدأ الانشقاق بين جميع الاحزاب ووقفت التكتلات الليبرالية واليسارية والناصرية فى جانب، والاسلامية فى جانب آخر، حيث رسم عام 2012 المشهد السياسى قاصرًا على طرفين فقط «إسلامى – ليبرالى». وظل الشارع السياسي منقسمًا الى تيارين رئيسيين حتى اقتربت نهاية مجلس الشعب بفتوى من الدستورية بحل البرلمان، اذ دخلت بعد قرار الحل تحالفات جديدة على الساحة خاصة بعد انتهاء الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة وانحصار المنافسة بين الفريق احمد شفيق مرشح النظام القديم والدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان حيث انضمت بعض القوى السياسية المتناحرة مع الاخوان للتحالف ضد شفيق فيما فضلت بعض الاحزاب على رأسها الوفد والتجمع والكرامة والغد الوقوف موقف الحياد وعدم الاعلان عن دعم أى من المرشحين. بينما توحدت التكتلات الإسلامية خلف مرشحها فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسى. وبعد فوز «مرسي» بالرئاسة تغيرت الخريطة السياسية للمرة الثانية بعد انضمام احزاب جديدة للشارع السياسى المصرى جاء على رأسها. حزب الدستور والذى أسسه الدكتور محمد البرادعى، وحزب مصر القوية والذى أسسه الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح، وحزب المؤتمر الذى دعا له عمرو موسى، وحزبًا آخر دعا لتأسيسه من الامارات الفريق احمد شفيق . ومنذ ذلك الحين وتسعى الأحزاب والقوى المدنية لتكوين تحالفات انتخابية/ سياسية فيما بينها لتمثل قطبا- أو أقطابا- يعتد بها فى المشهد السياسى فى مصر. حيث انه ومنذ اعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية بدأت الأحاديث تتواتر عن أهمية وضرورة التحالف والاصطفاف فى جبهة واحدة أو على الأقل فى عدد قليل من الجبهات لمواجهة النفوذ الإسلامي، وبهدف أساسى هو الحفاظ على مدنية الدولة التى كانت الهدف الأساسى لثورة يناير 2011. وفيما بدا أنه استجابة للتحديات التى تواجه أحزاب وقوى التيار المدني، شهدت الساحة السياسية والحزبية فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة الإعلان عن بعض التحالفات السياسية والانتخابية، التى أثارت الكثير من الآمال فى إمكانية محاصرة السعى الإسلامى لاستكمال السيطرة على مقاليد الأمور فى مصر. وجاءت التحالفت المدنية على رأسها تحالف التيار الشعبى والتحالف الديمقراطى الثوري، وقد نفى حزب الدستور الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى انتماءه لهذا التحالف معلنا فقط اندماجا بينه وبين حزب العدل أحد الأحزاب الجديدة بعد الثورة، ولكن بدا أن حزب الدستور الذى يرأسه محمد البرادعى لا يمانع من الدخول فى تحالفات سياسية وتكتيكية فيما يخص القضايا السياسية العامة، كالموقف من تأسيسية الدستور حيث لبى الحزب والبرادعى دعوة حمدين صباحى والتيار الشعبى يوم 28 سبتمبر مع العديد من القوى الوطنية، والذى انتهى إلى رفض كل ما يصدر عن تأسيسية الدستور بعد ما تسرب عنها بما يشبه الكوارث الدستورية ووقع على البيان الذى حمل رئيس الجمهورية المسئولية عن كل ما يصدر عنها حسب وعوده بعد جولة الإعادة، ووقع على البيان المشترك كل من حمدين صباحي (التيار الشعبي) ومحمد البرادعي (حزب الدستور) وحنا جريس (الديمقراطى الاجتماعي) وعبد الغفار شكر ومحمد غنيم من تحالف الثورة مستمرة. وبعد أزمة التأسيسية ظهر فى الافق قوة التيار الشعبى الذى أعلن فى 21 سبتمبر 2012 باسم حمدين صباحى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إذ بدأ التفكير فى كيفية تحويل الكتلة التى صوتت له فى الانتخابات ووضعته فى المرتبة الثالثة إلى حزب أو حركة. وشهد 2012 ايضا التحالف الديمقراطى الثورى حيث جاء الإعلان عن التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم عددا من الأحزاب والحركات اليسارية لتحالف الديمقراطى الثورى فى 19 سبتمبر 2012. وضم نحو 10 أحزاب وحركات يسارية هى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب التجمع، الحزب الشيوعى ,الحزب الاشتراكى ، حزب العمال والفلاحين بالاضافة الى ثلاث حركات هى اتحاد الشباب الاشتراكى وحركة مينا دانيال وحركة الديمقراطية الشعبية واخيراً الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد. فيما دعا عمرو موسى الى تأسيس تحالف المؤتمر المصرى و هو تحالف وطنى مصرى بمشاركة عدد من السياسيين المصريين والشخصيات العامة أمثال المهندس حسب الله الكفراوى والدكتور يحيى الجمل وأيمن نور والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع .. ودخل الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق فى 21 سبتمبر 2012 على خط التحالفات حيث أعلن عن تأسيس حزب سياسى جديد يحمل اسم «الحركة الوطنية المصرية». ولم يفت رجال الحزب الوطنى فرصة التحالفات حيث أعلن عن تحالف نواب الشعب على يد النائب البرلمانى السابق حيدر بغدادى ومن مكتبة وبحضور اعضاء الحزب الوطنى المنحل واعضاء من مجلس الشعب السابقين ويعقد تحالف نواب الشعب الذى يضم أكثر من 200 نائب من برلمان 2005.
