أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود خلال حديثه لبرنامج «استديو 27» أن حرية الاعلام مكفولة للجميع داخل التليفزيون المصرى طالما لا تنال من الاخرين ,وان هناك بعض القنوات الخاصة التى لها اجندات سياسية محددة وكانت تحرض المشاهدين على الذهاب للاحتجاجات والاعتصام امام قصر الاتحادية وهذه القنوات لها منهج سياسي محدد وهو النيل من السيادة المصرية ومحاصرة رئيس منتخب وهذه الفضائيات لها ميزانية تعادل 6 مليارات جنيه سنويا فى حين أن دخلها من 2 مليار جنيه، ورغم ذلك تستمر فى العمل لان هناك من يدفع لها المليارات لغرض وهدف سياسى وليس لخدمة الوطن، كما أن بعض القنوات اساءت للقضاء من خلال تغطيتها للاستفتاء وطرح رأيها فى الدستور وتشويهه رغم أن 90% من هؤلاء الاعلاميين لم يقرأ الدستور كاملا. أما فيما يتعلق بوضع المجلس الوطنى للاعلام فى الدستور فإنه سيكون له رئيس قد يكون بدرجة وزير وسيتكون من اعضاء مختلفين وسيضع ميثاق الشرف الاعلامى ليحتكم اليه جميع الاعلاميين، كما نفى الوزير كل ما تردد بخصوص وجود قوائم داخل ماسبيرو باسماء للممنوعين من الظهور فى التليفزيون ولكن لا يصح أن يظهر طرف ليسب فى طرف آخر. وتناول الوزير قضية دريم واكد انه بعد الثورة تم توجيه العديد من الانذارات إليها وظهر 3 قنوات تريد البث من خارج المدينة مثل «دريم» لتوفر قيمة الإيجار، مضيفا أن ذلك أدى إلى بتطبيق القانون على دريم لعدم تكرار هذا الاستثناء، كما أن هيئة الاستثمار اغلقت قناة «الفراعين» وليس وزارة الاعلام لتحريضها على قتل الرئيس وكانت ايضا عليها دين يقدر باكثر من مليون جنيه. فى تصريحات خاصة ل« روزاليوسف»: أكد على سيد الأهل رئيس القناة الأولى أن الوزير قال لا يضار أحد من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون أثناء تنفيذ آليات المجلس الوطنى للإعلام الذى يهدف إلى نزع تبعية الإعلام للحكومة حتى لا تكون ناطقة باسم الحكومة.
