كشفت مصادر بمجلس الشورى عن التشريعات التى سيتم تعديلها من اجل صياغة قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ويأتى فى مقدمتها قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون مجلس الشورى بخلاف تعديل لائحة مجلس الشورى ذاتها. ولفتت المصادر إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يستهدف النص على العزل السياسى لعناصر النظام السابق وفقا لما ورد فى الدستور وأضافت المصادر: «انه سيتم اضافة نص انتقالى فى القانون الجديد بما يسمح بفكرة الاشراف القضائى الكامل فى الانتخابات المقبلة وأكدت المصادر أن إضافة هذا النص الانتقالى يرجع إلى عدم تعديل المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية التى تم النص عليها فى الدستور فى الانتخابات المقبلة. واشارت المصادر إلى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية لن يستهدف فقط النص على الرقابة السابقة وإنما تحديد عدد أعضائها ب11 مستشارًا تشمل الرئيس وأقدم 10 مستشارين على أن يعود باقى الأعضاء إلى هيئاتهم القضائية. وبالنسبة لتعديل مجلس الشورى سيتم النص على صلاحياته التشريعية الجديدة مع إضافة نص انتقالى يسمح له بالقيام بمهام التشريع كاملة لحين انتخاب البرلمان القادم. ويدرس مجلس الشورى استحداث لجنتين هما الاقتراحات والشكاوى على غرار ما كان فى مجلس الشعب وكذلك لجنة للأجهزة الرقابية المستقلة. وفى سياق متصل اشارت مصادر إلى ان الأجندة التشريعية التى سيتبناها المجلس ستتضمن الحد الأقصى والأدنى للاجور ومظلة الرعاية الصحية والتأمين الصحى والمعاشات والمرأة المعيلة. وأكدت المصادر أن التعديلات ستشمل قوانين اقتصادية كمنع الاحتكار والصكوك الإسلامية بخلاف تعديل قانون البنك المركزى بما يسمح بالنص على إنشاء بنوك إسلامية وأدوات تمويل جديدة. وأكدت المصادر أن المجلس سيهتم بقوانين لضبط ايقاع الشارع ومنها «قانون تنظيم التظاهر والتصدى للبلطجة». وفى الوقت الذى اعتبرت فيه المصادر التشريعات السابقة عاجلة اشارت إلى ان تشريعات الإعلام والصحافة ستكون اجلة. ومن جانبه قال د. سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والامن القومى ان اللجنة ستدرس «قانون لمواجهة البلطجة» بحيث تضع عقوبات للسطو المسلح والاغتصاب. من جهته قال د.محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاقتصاد المصرى لا يعانى من مرض خطير، وقال الفقى خلال لقائه مع وفد برلمانى إندونيسى يضم عددا من رجال الأعمال الإندونيسيين: السياسة ارتكبت جناية مكتملة الأركان فى حق الاقتصاد خاصة وأننا لا نشهد حالة من الهدوء السياسى ونرغب فى إنهاء حالة الفوران، وأضاف: «نؤمن بحق الشعب فى الاعتصام لكننا نريد أيضا بناء المؤسسات المنتخبة». وأكد الفقى أن مجلس الشورى سيعيد النظر فى منظومة القوانين الاقتصادية التى أعدت، وأضاف «هذه القوانين سبق وأن تم إعدادها على يد مجموعة من ترزية القوانين». وقال: نريد تذليل جميع العقبات أمام المستثمر فلا يجد نفسه مضطرا لدفع رشوة أو إتاوة لجهة من الجهات. وقال الفقى للوفد الإندونيسى مصر تملك مناخًا استثماريًا عظيمًا والمشكلات الحالية، وتابع الفقي: «قلنا إننا لن نسمح بإيقاع الثورة فى بئر ورطة الاقتصاد ولن نسمح بذلك»، وهناك من يرفع لافتات الفوضى هى الحل على بعض الجدران.
