في الوقت الذي كان يصر عليه ثلاثة وزراء سابقون للري عليه آخرهم د.هشام قنديل رئيس الوزراء حاليا، ألغي د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري مشروع تعديلات قانون الري والصرف الجديد التي كانت ضمن أولويات الأجندة التشريعية المنتظر عرضها علي مجلس الشوري فور اقرار الدستور الجديد , كما تراجع الوزير عن التعديلات الخاصة بأربعة تشريعات أخري خاصة بمنظومة النيل والري والشواطئ والخزانات الجوفية. وشكل بهاء لجنة فنية قانونية لإحياء مشروع قانون النيل الموحد والذي كان قد تم تقسيمه الي 5 قوانين متفرقة تعالج القصور التشريعي في مخالفات التعدي علي النيل والترع والمصارف ,والشواطئ والمخزون الجوفي ,والاسراف في المياه وتنظيم استخدامات الري وتراخيص دق الآبار والبناء في منافع الري , ولكن كل قضية علي حدة. وأكد د.خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أن العودة لإحياء مشروع قانون النيل الموحد كان أمرا ضروريا، وبحيث يتم تجميع كافة القوانين المتعلقة بالمياه وحماية النيل والري والصرف في قانون واحد بدلا من تجزئتها في عدة قوانين. وكشف وصيف عن أن اللجنة تدرس عدة مقترحات لتغليظ عقوبات الاستيلاء علي منافع الري وتجاوزارت ردم النيل بوضع عقوبة السجن المشدد لأصحابها وعدم الاكتفاء بالغرامات والتي تعد هزيلة جدا في القانون الحالي. نقيب المعلمين: صرف 05% علي راتب يناير والمديريات والإدارات التعليمية تعطل الصرف كتب مينرفا سعد بشير عبدالرءوف أكد د.أحمد الحلواني نقيب معلمي مصر في بيان امس ان النقابة ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية قررت صرف نسبة ال 50% الأخري من الكادر المقرر صرفها مع نهاية يناير 2013 ليصبح إجمالي ما يصرف للمعلم 100% وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام القانون 155 لسنة 2007 مشيرا إلي ان من حق كل المعلمين الذين يحصلون علي بدل الاعتماد صرف نسبة ال50% التي أقرها د.محمد مرسي رئيس الجمهورية في القانون السابق والتي بدء صرفها مع راتب شهر أكتوبر الماضي. واوضح ان هناك تقاعس من بعض المديريات والإدارات في الصرف نتيجة لعدم فهمها للقانون مؤكدا أن عدم الصرف لأي معلم يعتبر مخالفة صريحة للقانون. واشار إلي انه قد تم ارسال خطاب الي جميع رؤساء النقابات الفرعية بضرورة إخطار النقابة العامة فورا في حالة امتناع أي إدارة تعليمية عن الصرف لأي معلم وفقا للحالات التي أقرها القانون من أجل اتخاذ اللازم والاتصال بالوزارة لتصعيد الأمر. وفي سياق متصل صرحت مدير مديرية التعليم بالقاهرة شاهيناز دسوقي بأن المديرية بدأت في إخطار الإدارات التعليمية بالبدء في صرف الكادر الخاص بالمعلمين بنسبة 50%، والذي كان صرفه متوقفا خلال الفترة الماضية.
