جمدت الشرطة الوطنية الإسبانية أمس الخميس 28 مليون يورو تمثلت فى أرصدة مالية وممتلكات عقارية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى إسبانيا على خلفية جرائم الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع المتهم فيها والتى ارتكبها خلال فترة حكمه.
وذكرت صحيفة «الإيكونوميستا» الإسبانية، أن هذا القرار جاء بناء على طلب من الحكومة المصرية بتجميد جميع الأصول التابعة لمبارك وأسرته وكبار المسئولين فى النظام السابق، حيث تم تجميد 18.4 مليون يورو من التعاملات المالية فى الكيانات الإسبانية، وممتلكات له فى منطقة موارليخا بمدريد بقيمة 7 ملايين يورو و7 عقارات فى ماربيلا بماليجا تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين يورو و5 سيارات فاخرة بمدريد.
وقالت الشرطة الوطنية فى بيان لها أصدرته صباح امس الخميس إن المحققين الإسبان تلقوا لجنة إنابة قضائية دولية للمساعدة القانونية من السلطات المصرية بحصر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والحسابات المصرفية لمبارك فى إسبانيا، لتطبيق التدابير الاحترازية المقيدة لحقوق الملكية.